انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، "تزايد القيود" التي تفرضها السلطات الليبية على المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية على حدّ سواء، مشيرة إلى تعرّض العاملين في هذه المنظمات لمضايقات بلغت حدّ الاحتجاز.
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وسلطات أخرى تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية"، وذلك من خلال فرض قيود بموجب "قانون متشدّد" يشترط "متطلّبات مرهقة" لتسجيل المنظمات. وأوضحت أنّ هذا القانون أُقِرّ في عام 2001 في عهد الزعيم الراحل معمّر القذافي.
وأشارت إلى أنّه بموجب تعميم أصدرته الحكومة في 21 مارس/ آذار الماضي، لم يعد في مقدور المنظمات مواصلة العمل إلا إذا "صحّحت وضعها القانوني" بما يتماشى مع قانون عام 2001.
ورأت المنظمة الحقوقية أنّ ذلك يأتي "بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظّفين المحليّين"، مع صعوبة حصول العاملين في هذه المنظّمات على تأشيرات دخول. وحضّت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية على "سحب المتطلّبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكّد من تمكّن الجماعات المدنية من العمل بحرّية".
#Libya’s Government of National Unity (GNU) and other authorities are cracking down on NGOs. The GNU should withdraw onerous registration and administration requirements and ensure that civic groups are free to operate. @HananMSalah https://t.co/6VpOE45Z7v
— Wenzel Michalski (@WenzelMichalski) April 18, 2023
وقالت المديرة المشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" حنان صلاح إنّ السلطات الليبية "تسحق (...) الفضاء المدني متذرّعةً بتطبيقها للقوانين"، في حين أنّه ينبغي عليها "بدلاً من ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحقّ في حرية تكوين الجمعيات".
ويقيّد القانون رقم 19 الصادر في عهد القذافي بشأن إعادة تنظيم المنظّمات غير الحكومية عمل المجتمع المدني بصورة كبيرة ويسمح فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية. ويحول القانون دون تسجيل المنظمات المعنية بالقضايا الحقوقية.
ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتَين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرّها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى مقرّها في الشرق ويدعمها معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ السلطات الليبية ومجموعات مسلّحة مختلفة "قيّدت على مدى سنوات عمل المنظمات غير الحكومية وموظفيها".
يُذكر أنّه منذ أواخر 2022، فرضت السلطات قيوداً كبيرة على تأشيرات الدخول لغير الليبيين العاملين في الوكالات الإنسانية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى. وقد أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أنّ الإجراءات أثّرت كذلك على الوكالات المرتبطة بالمنظمة الأممية، بحسب ما نقل بيان "هيومن رايتس ووتش".
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيانها السلطات الليبية باعتماد قانون يضمن "الحقّ في حرية تكوين الجمعيات"، وإصلاح مواد قانون العقوبات التي تقوّض هذه الحرية. كذلك، حضّت على أهمية إلغاء الإعدام كعقوبة على إنشاء منظمات غير قانونية، والسماح بإنشاء الجمعيات بحرّية من دون قيود، باستثناء تلك التي تروّج للعنف أو تحرّض عليه.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
