وزارة التربية الجزائرية: لا إلغاء لتدريس اللغة الأمازيغية

نفت وزارة التربية الجزائرية إلغاء تدريس اللغة الأمازيغية، مبررة عدم ورود تدريس الأمازيغية في برنامج المقررات الرسمي بأنها لا تدرس في كل المناطق، ويقتصر تدريسها على بعض المدارس، وذلك بعد جدل كبير أثير في أعقاب نشر برنامج الدروس المرتقب تطبيقه خلال السنة الدراسية الجديدة، والتي تبدأ في 21 سبتمبر/أيلول المقبل.

من جانبها، طالبت المحافظة الأمازيغية، وهي هيئة دستورية مكلفة بترقية اللغة الأمازيغية، وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد بـ"العدول عن تطبيق ما ورد في منشور رسمي، أو تحرير مذكرة توضيحية لرفع كل لبس في التطبيق من طرف مدراء مؤسسات التعليم"، بسبب ما وصفته الهيئة "بعض الغموض الذي اكتنف حيثيات منشور وزارة التربية الوطنية المتضمن التنظيم الاستثنائي للتمدرس في المراحل التعليمية الثلاث، بما فيه المحور الخاص بتعليم الأمازيغية".
وقال بيان للمحافظة السامية للغة الأمازيغية إن وزارة التربية أكدت أن "تقليص برنامج التدريس وراءه ظروف وباء كورونا، وهي التدابير التي ستتم مناقشتها بين الطرفين خلال لقاء تشاوري يعقد في غضون الأيام القادمة، ليكون ساحة للنظر في سبل تجسيد إطار تنسيقي دائم يسوده الهدوء، وروح الحوار البناء، مع رسم معالم استراتيجية توافقية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وفقا لأحكام الدستور، واتخاذ التدابير الضرورية لمواصلة تعزيز وترسيخ تدريسها وفقا لالتزامات الدولة، وضمان دخول مدرسي ناجح".

ونشرت وزارة التربية برنامجا للتدريس لا يتضمن الإشارة إلى اللغة الأمازيغية، ما أثار غضبا كبيرا، وعبر ناشطون في الدفاع عن القضية الأمازيغية عن قلقهم، خاصة في ظل ظروف داخلية متوترة لها علاقة بتداعيات ملاحقة السلطات للناشطين الأمازيغ المنتمين إلى حركة "ماك" الانفصالية، والتي تصنفها الجزائر كتنظيم إرهابي، وكذا على خلفية تداعيات جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، بمنطقة القبائل.

لايف ستايل

التحديثات الحية

"الدّراز"... عادة جزائرية للاحتفال برأس السنة الأمازيغية

واعترفت السلطات الجزائرية في عام 2002 باللغة الأمازيغية كلغة وطنية، ومكون رئيسي للهوية الجزائرية، وخلال التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم اعتبار الأمازيغية لغة وطنية رسمية، على أن تلتزم الدولة بترقيتها وتطويرها.

وبدأ تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر في عام 1994، عقب إضراب واسع شهدته منطقة القبائل، ليتوسع تدريسها لاحقا إلى بعض الولايات خارج المنطقة، ويتم إدراجها كمادة اختيارية في مناطق أخرى.