طلاب جامعات جزائرية يطالبون بزيادة دعم التعليم (GETTY)
ضمّ التصنيف السنوي لجامعات العالم الصادر عن جامعة شنغهاي الصينية 500 جامعة. ومع ذلك لم يظهر أي أثر للجامعات أو المعاهد الجزائرية في التصنيف، الذي يعتبره كثيرون الأكثر مصداقية. كما خلا تصنيف "كيو أس" العالمي لعام 2014، من جامعات الجزائر. علماً أنّه ضمّ 700 جامعة مختلفة من كلّ دول العالم.
هذا الإقصاء، يثير نقاشات عديدة في الجزائر. وهو ما دفع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إلى دعوة السلطات المعنية لفتح نقاش وطني حول مستقبل الجامعة الجزائرية، وطلابها، وكوادرها التعليمية.
وتعتمد التصنيفات الجامعية في أداء الجامعات على مستوى الأبحاث الجامعية العلمية، من دون مراعاة نوعية التعليم والمناهج.
من جهته، يؤكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أنّ الجامعة الجزائرية "ما زالت فتيّة، وعمرها لا يتعدى 50 عاماً". ويشير إلى أنّها "تعاني منذ 14 سنة، من اكتظاظ الطلاب، ونقص الأساتذة". ويضيف: "لا يمكن أن نطلب من الجامعة الجزائرية أن تخرّج مرشحي جائزة نوبل التي هي معيار تصنيف شنغهاي".
وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قد دعا السلطات العمومية إلى مراجعة استراتيجية الجامعة، من خلال اعتماد استراتيجية النخبة. وقال المجلس إنّ الجامعة الجزائرية باتت غير قادرة على التواجد في مصاف الجامعات العالمية. كما دعا الحكومة والبرلمان بمجلسيه، والأحزاب السياسية، إلى فتح نقاش وطني حول مستقبل الجامعة الجزائرية. فيما أكد أنّ الجامعة غير قادرة على استيعاب كل الناجحين في الثانوية العامة، وفي الوقت نفسه منافسة الجامعات الدولية.
ويواجه التعليم العالي في الجزائر تحديات ورهانات، حاضرة ومستقبلية، فرضتها العولمة والثورة التكنولوجية المتسارعة في العالم، وخاصة تكنولوجيا المعلومات. ويمكن حصر تلك التحديات في عدد من العوامل، منها الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد أعداد الطلاب. فعام 1964 شهد تخرّج 63 طالباً فقط من الجامعة الجزائرية. بينما تراكم العدد إلى مليون و930 ألف طالب عام 2013. كما أن البنية الخدمية المنجزة، لا تواكب ازدياد الطلاب. ففي كلّ سنة جامعية، يتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة.
ويأتي ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل احتضان الأعداد الهائلة للطلاب. كما أنّ هنالك نقصاً كبيراً في الكوادر التعليمية. فهنالك 44 ألفاً و400 أستاذ دائم، معظمهم برتبة أستاذ مساعد.
كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد. يضاف إلى ذلك نمطية المناهج المبنية على التلقين، والتي لا تفتح المجال للإبداع والابتكار الفردي. وإن وجد ذلك، فإنّه يبقى في إطار المحاولات الفردية لا السياسة التعليمية.
كما يمكن تضمين عزلة البحوث العلمية عن المجتمع وعدم ارتباطها بمشكلات التنمية، في إطار التحديات. بالإضافة إلى هجرة الكفاءات العلمية، وعدم مشاركتها في التعليم والتنمية. كما أنّ زيادة بطالة الخريجين التي أصبحت ظاهرة معروفة في المجتمع الجزائري نتيجة قلة المناصب المفتوحة، تلعب دورها على هذا الصعيد. ويضاف إلى ذلك، نقص انفتاح الجامعة على المجتمع والبيئة الاقتصادية الوطنية والعالمية، للبحث عن مصادر جديدة للتمويل.
كلّ هذه العوامل تدفع للمطالبة بضرورة فتح نقاش على مستوى البلد، حول وضع ومستقبل الجامعة الجزائرية. كما تلزم الجامعة الجزائرية بالعمل على إيجاد صيغ جديدة للتعاون، وإعادة النظر في التنظيم، والمناهج، والبرامج، وكل ما يتصل بالعملية التعليمية. والهدف واضح وهو إعداد الكوادر المؤهلة لمتابعة مسيرة التطور السريع.
هذا الإقصاء، يثير نقاشات عديدة في الجزائر. وهو ما دفع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إلى دعوة السلطات المعنية لفتح نقاش وطني حول مستقبل الجامعة الجزائرية، وطلابها، وكوادرها التعليمية.
وتعتمد التصنيفات الجامعية في أداء الجامعات على مستوى الأبحاث الجامعية العلمية، من دون مراعاة نوعية التعليم والمناهج.
من جهته، يؤكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أنّ الجامعة الجزائرية "ما زالت فتيّة، وعمرها لا يتعدى 50 عاماً". ويشير إلى أنّها "تعاني منذ 14 سنة، من اكتظاظ الطلاب، ونقص الأساتذة". ويضيف: "لا يمكن أن نطلب من الجامعة الجزائرية أن تخرّج مرشحي جائزة نوبل التي هي معيار تصنيف شنغهاي".
وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قد دعا السلطات العمومية إلى مراجعة استراتيجية الجامعة، من خلال اعتماد استراتيجية النخبة. وقال المجلس إنّ الجامعة الجزائرية باتت غير قادرة على التواجد في مصاف الجامعات العالمية. كما دعا الحكومة والبرلمان بمجلسيه، والأحزاب السياسية، إلى فتح نقاش وطني حول مستقبل الجامعة الجزائرية. فيما أكد أنّ الجامعة غير قادرة على استيعاب كل الناجحين في الثانوية العامة، وفي الوقت نفسه منافسة الجامعات الدولية.
ويواجه التعليم العالي في الجزائر تحديات ورهانات، حاضرة ومستقبلية، فرضتها العولمة والثورة التكنولوجية المتسارعة في العالم، وخاصة تكنولوجيا المعلومات. ويمكن حصر تلك التحديات في عدد من العوامل، منها الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد أعداد الطلاب. فعام 1964 شهد تخرّج 63 طالباً فقط من الجامعة الجزائرية. بينما تراكم العدد إلى مليون و930 ألف طالب عام 2013. كما أن البنية الخدمية المنجزة، لا تواكب ازدياد الطلاب. ففي كلّ سنة جامعية، يتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة.
ويأتي ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل احتضان الأعداد الهائلة للطلاب. كما أنّ هنالك نقصاً كبيراً في الكوادر التعليمية. فهنالك 44 ألفاً و400 أستاذ دائم، معظمهم برتبة أستاذ مساعد.
كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد. يضاف إلى ذلك نمطية المناهج المبنية على التلقين، والتي لا تفتح المجال للإبداع والابتكار الفردي. وإن وجد ذلك، فإنّه يبقى في إطار المحاولات الفردية لا السياسة التعليمية.
كما يمكن تضمين عزلة البحوث العلمية عن المجتمع وعدم ارتباطها بمشكلات التنمية، في إطار التحديات. بالإضافة إلى هجرة الكفاءات العلمية، وعدم مشاركتها في التعليم والتنمية. كما أنّ زيادة بطالة الخريجين التي أصبحت ظاهرة معروفة في المجتمع الجزائري نتيجة قلة المناصب المفتوحة، تلعب دورها على هذا الصعيد. ويضاف إلى ذلك، نقص انفتاح الجامعة على المجتمع والبيئة الاقتصادية الوطنية والعالمية، للبحث عن مصادر جديدة للتمويل.
كلّ هذه العوامل تدفع للمطالبة بضرورة فتح نقاش على مستوى البلد، حول وضع ومستقبل الجامعة الجزائرية. كما تلزم الجامعة الجزائرية بالعمل على إيجاد صيغ جديدة للتعاون، وإعادة النظر في التنظيم، والمناهج، والبرامج، وكل ما يتصل بالعملية التعليمية. والهدف واضح وهو إعداد الكوادر المؤهلة لمتابعة مسيرة التطور السريع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
