وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أمس الجمعة، أن هذه الاستثناءات تعود إلى ما يسببه الإجهاض من "آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع".
وأوضح البيان، أن الاستشارات التي تمت حول الموضوع، والتي قامت بها لجنة مشكلة من وزير العدل والحريات ووزير الشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع تحديد ثلاث استثناءات من العقاب القانوني.
اقرأ أيضاً: القصر الملكي في المغرب يدخل على خط "الإجهاض"
الاستثناءات
وأشار البيان إلى أن الاستثناءات الثلاثة التي خلصت إليها اللجنة التي تم تعيينها قبل نحو شهر، بأمر ملكي لدراسة المسألة، "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بينما الثالث فيكمن في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
وأمر العاهل المغربي وزير العدل والحريات ووزير الصحة، بالتنسيق بين وزارتيهما وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع قانون، يتم إدراجه في مدونة القانون الجنائي، لاتخاذ إجراءات المصادقة عليه.
ولفت البيان إلى أنه "نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية، ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض".
وكانت أطياف المجتمع المغربي قد انقسمت إزاء موضوع الترخيص بإجراء عمليات الإجهاض إلى ثلاثة أقسام، فئة من الإسلاميين والحقوقيين الذين شددوا على ضرورة تحريم إجهاض الجنين في جميع الأحوال، باعتبار أنه فعل يفضي إلى الاعتداء على حرية وحق الجنين في الحياة".
وضمت الفئة الثانية دعاة وعلماء دين وجمعيات نسائية، وذهبت إلى أنه يتعين تجريم الإجهاض باستثناء حالات معينة يُقدرها الأطباء، ومنها الحمل الناجم عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو وجود تشوهات خلقية في الجنين.
بينما دعا أطباء وحقوقيون إلى تقنين الإجهاض.
اقرأ أيضاً: الإجهاض السري في المغرب كشربِ الماء