أدانت عائلة امرأة أفغانية قراراً أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ضد أربعة رجال لمشاركتهم في عملية قتلها خارج ضريح في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال القاضي بمحكمة الاستئناف عبد النصير مريد إن ثلاثة من الرجال الذين أدينوا بقتل فرخندة مالك زادة في مارس/آذار الماضي حكم عليهم بدلاً من ذلك بالسجن 20 عاماً، وحكم على الرابع بالسجن عشر سنوات.
وكان تلفزيون تولو المستقل قد ذكر أمس أنّه جرت تبرئة البائع المتجول في الضريح الذي تثور مزاعم أنه حرض الغوغاء، باتهام فرخندة كذباً بحرق مصحف.
قرار المحكمة الذي لم يعلن على الملأ، أثار غضب عائلتها، والذين قالوا إنهم لا يزالون في انتظار العدالة.
وقال نجيب الله شقيق مالك زاده البالغ من العمر 37 عاما "الحكم بالسجن 20 عاماً يعني الحرية ويعني أنهم سيطلق سراحهم. نريد القرار الأول بعقوبة الإعدام".
إلى ذلك، انتقد نواب برلمانيون ونشطاء أيضا القرار، فاعتبرت النائبة والمدافعة عن حقوق المرأة، شكرية باراكزاي أنّ "هذا ضد الدستور. المحاكم يجب أن تكون مفتوحة للعامة، وهذه الجلسة المغلقة تقوض مصداقية الأحكام"، معتبرةً أنّ "قضية فرخندة لم تعد تخص أسرتها فحسب، وإنما تخص كل الشعب الأفغاني الذي يحتاج إلى تطمينات بأن بوسعه أن يضع ثقته في القانون وفي حكم القانون".
وأثار القتل الوحشي دعوات إلى الإصلاح القضائي، الذي يعاني من الفساد وعدم الحياد وانعدام الكفاءة، وزيادة حماية النساء من العنف.
وبعد أن اتهم بائع متجول في ضريح شاه دو شامشيرا زوراً فرخندة مالك زادة، بحرق نسخة من القرآن، هاجمها غوغاء على مرأى ومسمع من الشرطة. وبعد لكمها وركلها وضربها بألواح خشبية، ألقى بها الحشد من فوق أحد الأسطح، ودهسوها بسيارة وسحقوها في كتلة خرسانية، بعد ذلك أضرموا النار في جسدها على ضفة نهر كابول.
وأقيم ضريح مؤقت بعلم الشهادة الأخضر على ضفة النهر حيث ألقيت جثتها. وصور كثيرون الهجوم، وانتشرت الصور على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: عائلة فرخندة تعيش الخوف والعزلة في كابول
