مؤتمر في قطر لبحث دور مفوضية حقوق الإنسان

يُعقد في الدوحة، الثلاثاء المقبل وعلى مدى يومين، مؤتمر حقوقي يبحث "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، وعدد من وزراء الخارجية العرب، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان.

كما يشارك في المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يعد الأول من نوعه، ويسعى إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة، ممثلون عن 200 منظمة حقوقية في المنطقة والعالم ووكالات الأمم المتحدة ومسؤولو مكاتب حقوق الإنسان في الدول العربية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، في المنطقة، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنيف.

اقرأ أيضاً: إدانة أممية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وكوريا الشمالية

ويسعى المؤتمر من خلال المشاركة الواسعة لمختلف وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة، إلى الخروج بخارطة طريق، تساهم في دعم الإصلاحات التي تقوم بها المفوضية، لتفعيل دورها في حماية حقوق الإنسان في المنطقة، التي تشهد انتهاكات واسعة في هذا المجال.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية، "إنَّ المؤتمر الذي جاء بمبادرة من دولة قطر، سيكون منبراً للنظر في العديد من المسائل، من أهمها، تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وترى العطية "أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، والجهات العربية الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً: مؤسستان حقوقيتان: إسرائيل تشدد عقوباتها ضد الأطفال الفلسطينيين

ولفتت العطية في بيان صحافي، إلى أن المنطقة العربية، تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها، بروز جماعات العنف المسلح، والقوى التي لا تؤمن بالتسامح، أو التعايش، ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز إشكاليات أخرى، كتقييد الحريات، والمشاركة السياسية والمطالب الأخرى المماثلة، التي رافقت موجة الاحتجاجات، ومحاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، والتعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية.

وقالت إن هذه الإشكاليات أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني، وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها، وهو ما يطرح تساؤلات "في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، عن دور المفوضية السامية، في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات".

اقرأ أيضاً: "القومي لحقوق الإنسان" يجدد طلبه زيارة سجون مصر