ازدياد تمثيل النساء في النواب المغربي

وأفادت إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، بأنّ تمثيل النساء في مجلس النواب الجديد ارتفع إلى 20.5 بالمائة، حيث حلّ حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أولا من حيث عدد البرلمانيات بـ26 نائبة، يليه حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية بـ24 نائبة، فضلا عن أحزاب أخرى.

وعرف حضور النساء في البرلمان المغربي ارتفاعا مضطردا منذ سنة 1993، حيث دخلت سيدتان قبة مجلس النواب، وارتفع العدد إلى 35 نائبة في انتخابات 2002، وانخفض بمقعد واحد أي 34 نائبة في انتخابات 2007، ثم ارتفع إلى 67 نائبة في اقتراع 2011، واستقر على 81 مقعدا في انتخابات 2016.

وأعربت نائبات برلمانيات، في تصريحات متطابقة لـ"العربي الجديد"، عن إشادتهن بتسجيل ارتفاع في تمثيل النساء في قبة البرلمان المغربي، باعتبار أنه يؤشر على ثقة الناخبين في قدرات وكفاءات النساء في المجال التشريعي، لكنهن بالمقابل أبدين أملهن في أن تشهد النسبة ارتفاعا أكبر في المحطات الانتخابية المقبلة.

وقال الدكتور إدريس لكريني، أستاذ القانون العام في جامعة مراكش، إنّ الهدف من اعتماد نظام اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء "الكوتا"، كان هو تمكين المرأة نفسها من عناصر القوة التي تسمح لها بتغيير واقعها بنفسها، من خلال ولوج مجلس النواب الذي يحظى بمهام تشريعية ورقابية، وأخرى متصلة بصياغة السياسات العمومية في مختلف القطاعات.

وتابع لكريني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن ولوج المرأة لمجلس النواب ليس هدفا في حد ذاته؛ بل وسيلة للتأثير وتغيير الواقع نحو الأفضل، مستدركا أنه رغم ذلك ظل حضور المرأة داخل مراكز القرار السياسي، خصوصا في مجلس النواب، دون المأمول ودون الكفاءة والعطاء الذين عبرت عنهما النساء في مختلف الميادين.

ووفق الخبير ذاته، فإن "الانتخابات التشريعية الأخيرة شكلت محكّا حقيقيا لاختبار مدى جدية الأحزاب في الدفع بعجلة تمثيل النساء"، مشيرا إلى أنه "رغم أن النّسبة تطورت بعض الشيء من 67 مقعد إلى 81 مقعدا للنساء في مجلس النواب؛ فإنها ما زالت بحاجة إلى تطوير أكثر".

واسترسل المحلل ذاته، بأنّ الأحزاب السياسية لم تكن في حجم المستجدات الدستورية التي تضمن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز؛ وتفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات؛ وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ والتأكيد على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف، خصوصا على مستوى وضع النساء على رأس اللوائح الانتخابية بشكل كاف.

وذهب لكريني إلى أن "تمكين المرأة يظل بحاجة إلى تدابير عمودية؛ تتصل بالمساهمة في استحضار المرأة داخل السياسات العمومية، من حيث الولوج للتعليم والمرافق الصحية والتربوية، ومواجهة كل أشكال العنف الممارس ضدها والاهتمام بقضايا المرأة القروية، وإلى تدابير أفقية ترتبط بتعزيز ولوجها للمؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة تحترم المرأة وتؤمن بكفاءتها، ومراجعة المضامين الإعلامية والتعليمية المسيئة لها.