جلسات علنية لمرتكبي وضحايا الانتهاكات في تونس

وكشفت "هيئة الحقيقة والكرامة"، اليوم الخميس، ضمن لقاء إعلامي، عن المسح الذي انطلقت فيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز 1955، إلى حدود أكتوبر/ تشرين الأول 2013، مؤكدة أنه سيتم البحث في التجاوزات التي حصلت ضمن هذه الحقبة، وتحديد المسؤوليات وجبر الأضرار.


وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ اللجنة تلقت إلى حدود شهر سبتمبر/ أيلول نحو 5580 ملف طلب تحكيم ومصالحة، وإن من ضمنها 1897 ملفاً حول حقوق الإنسان، و3682 ملفاً حول فساد مالي وإداري وقضائي.


وأوضح أن عمل لجنة التحكيم والمصالحة، يختلف عن المسارات القانونية التقليدية، والتي عادة ما تفشل في حلّ مثل هذه الملفات المعقدة، مبيناً أن عمل اللجنة لا يعترف بسقوط العقوبة بالتقادم، ولا بالعفو الخاص، ولا بمبدأ الطعن، مؤكداً أن الدستور وقانون العدالة الانتقالية منح آلية استثنائية للجنة التحكيم والمصالحة.


وبين أن الدولة التونسية، تقدّمت بـ650 ملفاً كضحية من ضحايا النظام السابق، وأن الهيئة أرسلت 602 طلب صلح مع المنتهكين إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، ولكن لم يتم البت فيها إلى اليوم، بالإضافة إلى رفض 59 طلب تحكيم ومصالحة آخر.



وأكد الكريشي، أن الهيئة ستواصل عملها رغم بعض التشويش الذي يحصل من حين إلى آخر، والإخلالات التي يقوم بها بعض الأعضاء.


من جهته، قال عضو الهيئة، صلاح الدين راشد، لـ"العربي الجديد" إنّ الهيئة ستدرس ملفات انتهاكات الإنسان طيلة 58 عاماً، وهي الفترة التي حددها الدستور التونسي، مبيناً أنه رغم طول الفترة؛ إلا أنه لا يمكن العمل على ملفات واستثناءات أخرى، مؤكداً أن الهيئة تلقت 58 ألف ملف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.


وأشار إلى أنّ الانتهاكات تشمل القتل العمد، والإعدام، والاختفاء القسري، والحرمان من الدراسة، والسفر والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والإقامة الجبرية، والمنع من التشغيل. مبيناً أنه تم تحديد 32 قائمة لانتهاكات في عدة مجالات، وأن دراسة هذه الملفات والوقائع تتطلب الكثير من العمل والبحوث المعمقة.

" الهيئة ستواصل عملها رغم بعض التشويش الذي يحصل من حين إلى آخر، والإخلالات التي يقوم بها بعض الأعضاء "

وأضاف أنّ 60 باحثاً داخل الهيئة يشتغلون على الملفات التي وصلت إلى الهيئة، وأنه تم الاعتماد في فرز الملفات والبحث فيها على دراسات وأبحاث، وذلك بالعودة إلى الأحداث التي حصلت في تلك الفترة للكشف عن الحقيقة، معتبراً أن أغلب الملفات تتضمن آلاف الوثائق المتاحة.


وقال راشد، إنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الراهن عن النتائج التي توصلت إليها الهيئة، طالما أن العمل على الملفين لن ينتهي.

ويشار إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" قد أعلنت، في وقت سابق، عن اتفاقيات صلح ستشمل مقرّبين من عائلة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وأنه بعد الاتفاق الذي أبرم مع صهره، سليم شيبوب؛ فإنه من المحتمل إبرام اتفاقيات أخرى قد تشمل أفراداً آخرين.


وكشفت الهيئة أن أموال شيبوب المودعة بسويسرا ستتحول إلى خزينة الدولة، كتسبيق عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة.