"دافوس": قطر الأولى عربياً في المساواة بين المرأة والرجل

وبحسب التقرير، فإنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت بعض التحسينات منذ إطلاق التقرير عام 2006 في مجال المشاركة الاقتصادية، وتحديدا في السعودية والبحرين واليمن. ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة والجزائر خطتا خطوات واسعة هذا العام لسد الفجوة بين الجنسين.

ويعقد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم، في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. وخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60 في المائة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68 في المائة، وهي نسبة متدنية.

وسجّلت قطر أدنى مرتبة لها في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، إذ حلّت في المرتبة 144 عالمياً في هذا المجال. وتعد وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، المرأة الوحيدة من أصل 14 وزيرا هم أعضاء مجلس الوزراء في قطر، بينما لا توجد أي امرأة في عضوية مجلس الشورى القطري، (هيئة معينة من قبل أمير قطر). فيما فازت امرأتان بعضوية المجلس البلدي المركزي في الانتخابات التي أجريت العام الماضي، وهي هيئة رقابية ذات صلاحيات محدودة. وحلت قطر أولى خليجياً في مؤشر تقليص الفجوة بين النساء والرجال هذا العام.

وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل القطري هذا العام إلى نحو 54 في المائة، مقارنة مع 95 في المائة من الرجال، فيما لا يزال الرجال يشكلون غالبية السكان في البلاد بنسبة 1 إلى 2 في المائة.

وفيما أظهرت مؤشرات الصحة والتعليم والبقاء على قيد الحياة، مساواة بين الرجال والنساء في قطر، سجلت قطر المركز التاسع في العالم في المساواة بالأجور، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثامن عالمياً.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمكنتا من سدّ 60 في المائة من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، يعتبر الإقليم الأقل مساواة بين الجنسين في العالم. ويواجه العالم العربي سوء استخدام حاد للمواهب، وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين. وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، إذ اتسعت الفجوة العالمية إلى 59 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 2008، وفقاً للتقرير.

واحتكرت الدول الإسكندنافية المراكز الأربعة الأولى، في التقرير، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج ثم السويد. أما المركز الخامس فكان من نصيب روندا والتي تقدمت على إيرلندا والتي تراجعت بدورها إلى المركز السادس. أما الفليبيين، فلا تزال في المرتبة السابعة. وتتبعها كلّ من سلوفينيا ونيوزيلندا في المركزين الثامن والتاسع تباعاً، واللتين تقدمت كل منهما مركزاً واحداً، فيما خسرت سويسرا موقعها في ترتيب العشر الأوائل لحساب نيكاراغوا.