نفّذ أطباء، اليوم الخميس، إضرابا شاملا عن العمل في كل مستشفيات السودان، للضغط على السلطات لتحقيق جملة من المطالب، بينها تحسين بيئة العمل في المستشفيات، وسن قوانين لحماية الأطباء. بينما قللت الحكومة من الخطوة، وحذرت من خطورتها، وألمحت إلى محاسبة المشاركين في الإضراب.
وتجددت الأزمة وسط أطباء السودان عقب حادثة الاعتداء التي وقعت في مستشفى أم درمان، نهاية الشهر الماضي، حيث اعتدى أهالي أحد المرضى على الأطباء بعد إخطارهم بوفاته، في أعقاب مساجلات بين الطرفين، حمّل فيها أهل المريض المتوفى، الأطباء، مسؤولية عدم الإسراع في إسعافه، بينما رأى الأطباء أنهم فشلوا في غياب مستلزمات الإسعاف التي تتحمل الحكومة مسؤولية غيابها.
وأكد أطباء، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، نجاح الإضراب في يومه الأول، مشددين على أنها خطوة في صالح المواطن، باعتبار أن إهمال الحكومة لقطاع الصحة ووضعه في ذيل أولوياتها جعل الأطباء في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وأشاروا إلى افتقار مستشفيات كبيرة في الخرطوم، لأبسط معينات العمل، ومنها عدم توفر سيارة إسعاف في قسم الطوارئ، فضلا عن الأدوية المنقذة للحياة، مطالبين وزير الصحة في ولاية الخرطوم، مأمون حميدة، بتوفير معينات العمل والاستجابة لمطالب الأطباء.
وأشار الأطباء إلى استمرار الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين بيئة العمل، وسن قوانين تضمن حماية الطبيب.
وقال الأمين العام للجنة أطباء السودان المركزية (نقابة الأطباء)، عمر أحمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب "نجح في العاصمة والولايات"، وأشار إلى أنه اقتصر على الحالات العادية والعيادات المحوّلة، فضلا عن العمليات المخطط لها مسبقا، بينما يزاول الأطباء العمل في أقسام الحوادث والطوارئ، لالتزامهم الأخلاقي ولحساسيتها.
وأكد صالح أنه "حتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأن حديث الحكومة عن توفير معينات العمل في المستشفيات يدحضه الواقع"، مشددا "طالبنا فقط بتوفير الحد الأدنى، لتتمكن المؤسسة الطبية من أداء مهامها".
إلي ذلك، أكدت اللجنة المركزية لأطباء السودان، في بيان، إخطار وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية بخطوة الإضراب بشكل رسمي. وشمل الإضراب المستشفيات الخاصة والحكومية، واستثنى المستشفيات التابعة للشرطة والدفاع.
وشددت اللجنة، في توجيهاتها للأطباء، على عدم رفع الإضراب إلا في حال تحقيق كافة المطالب، فضلا عن إزالة كافة القرارات التعسفية بحق الأطباء المترتبة على إضرابهم وعبر قنواتها الرسمية، ودعتهم إلى التواجد في المستشفيات أثناء ساعات العمل الرسمي وارتداء الزي الرسمي، مع العمل على توضيح الخطوة للمرضى ومرافقيهم.
اقــرأ أيضاً
وأكد أطباء، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، نجاح الإضراب في يومه الأول، مشددين على أنها خطوة في صالح المواطن، باعتبار أن إهمال الحكومة لقطاع الصحة ووضعه في ذيل أولوياتها جعل الأطباء في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وأشاروا إلى افتقار مستشفيات كبيرة في الخرطوم، لأبسط معينات العمل، ومنها عدم توفر سيارة إسعاف في قسم الطوارئ، فضلا عن الأدوية المنقذة للحياة، مطالبين وزير الصحة في ولاية الخرطوم، مأمون حميدة، بتوفير معينات العمل والاستجابة لمطالب الأطباء.
وأشار الأطباء إلى استمرار الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين بيئة العمل، وسن قوانين تضمن حماية الطبيب.
وقال الأمين العام للجنة أطباء السودان المركزية (نقابة الأطباء)، عمر أحمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب "نجح في العاصمة والولايات"، وأشار إلى أنه اقتصر على الحالات العادية والعيادات المحوّلة، فضلا عن العمليات المخطط لها مسبقا، بينما يزاول الأطباء العمل في أقسام الحوادث والطوارئ، لالتزامهم الأخلاقي ولحساسيتها.
وأكد صالح أنه "حتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأن حديث الحكومة عن توفير معينات العمل في المستشفيات يدحضه الواقع"، مشددا "طالبنا فقط بتوفير الحد الأدنى، لتتمكن المؤسسة الطبية من أداء مهامها".
إلي ذلك، أكدت اللجنة المركزية لأطباء السودان، في بيان، إخطار وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية بخطوة الإضراب بشكل رسمي. وشمل الإضراب المستشفيات الخاصة والحكومية، واستثنى المستشفيات التابعة للشرطة والدفاع.
وشددت اللجنة، في توجيهاتها للأطباء، على عدم رفع الإضراب إلا في حال تحقيق كافة المطالب، فضلا عن إزالة كافة القرارات التعسفية بحق الأطباء المترتبة على إضرابهم وعبر قنواتها الرسمية، ودعتهم إلى التواجد في المستشفيات أثناء ساعات العمل الرسمي وارتداء الزي الرسمي، مع العمل على توضيح الخطوة للمرضى ومرافقيهم.
و تضامنت أحزاب سياسية معارضة وجمعيات خاصة بالصيادلة والمعلمين وأساتذة الجامعات ومحامين مع إضراب الأطباء.