النواب المصري: لتلاميذ الثانوية حريّة اختيار لغة امتحاناتهم

أوصت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري بإرجاء تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، الخاص بتفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لعام 2016، والمتعلّق بإلزام تلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التي يدرسونها، إلى العام الدراسي المقبل (2017 /2018).

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً بتسهيل إجراءات تحويل تلاميذ الثانوية العامة من مدارس اللغات الرسمية إلى مدارس اللغة العربية خلال موعد أقصاه 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، مستنداً إلى قرار إلغاء امتحانات تلاميذ مدارس اللغات باللغة العربية، الأمر الذي رفضته اللجنة البرلمانية، بناءً على شكاوى أولياء الأمور، خصوصاً أن القرار الوزاري صدر في منتصف العام الدراسي.

وقدّم رئيس لجنة التعليم في البرلمان، جمال شيحة، مذكرة خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد، بناءً على خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن تأجيل تفعيل القرار الوزاري لمدة عام، خصوصاً أن القرار السابق صدر في عام 2014، وطُبّقت بنوده كاملة باستثناء هذه المادة، ليُتاح لتلاميذ المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة أداء الامتحانات باللغة التي يختارونها.

أضاف شيحة أن التلاميذ على مستوى الجمهورية فوجئوا بصدور القرار، تزامناً مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما يؤثر على حقهم بأداء الامتحانات باللغة التي يختارونها، إذ أن الوزارة لم تصدر القرار مع بداية العام الدراسي لتحديد أسلوب الدراسة والامتحانات بشكل مبكر. وأشار إلى ضرورة عدم تطبيق القرار خلال العام الدراسي الحالي، واستكمال الضوابط المعتمدة، موضحاً أن اللجنة العامة وافقت بإجماع أعضائها على التوصية بتأجيل القرار، رغم أن قرار الوزارة صحيح تربوياً وتعليمياً، ويصب في مصلحة التعليم، إلا أن الأزمة تكمن في توقيت تفعيله.

وشدد شيحة على أن الحكومة لا تملك إلا تنفيذ توصية البرلمان، استجابة لمواقف التلاميذ وأولياء أمورهم، لافتاً إلى أن تمسك وزير التعليم بقراره قد يبشر بأزمة مقبلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.