أنشأت مجموعة من عاملات المنازل الموريتانيات العاملات في السعودية سابقا، وداعمون لهن من الحقوقيين، رابطة للدفاع عن حقوقهن بعد الانتهاكات التي تعرض لها عدد منهن في السعودية.
وحظيت الرابطة بدعم من قبل عدد من الجمعيات الحقوقية بسبب خصوصية شريحة "الحراطين" التي تنتمي أغلب العاملات إليها، والتي سبق أن خضعت للاستعباد في عقود سابقة بموريتانيا.
وطالبت الرابطة التي أطلقت على نفسها "المبادرة الشعبية لمناهضة انتهاك حقوق الحرطانيات العاملات بالسعودية"، بتوفير عقود قانونية للعاملات الموريتانيات تتماشي مع الاتفاقيات الدولية للشغل، مع التجاوب مع مطالب الراغبات منهن في العودة إلى موريتانيا.
وتهدف الرابطة إلى التعريف بقضية الموريتانيات المرحلات من السعودية، والمنتميات لشريحة "الحراطين"، وما عانينه من سوء معاملة خلال عملهن في عدة مدن سعودية، داعية إلى ضرورة العمل وبخطوات متسارعة على وقف هذه الانتهاكات في حق النساء الحرطانيات العاملات بالمنازل.
وأكدت الرابطة أنها وثقت شهادات بعض الضحايا اللاتي رجعن مؤخرا من العمل لدى عائلات سعودية، وكذا أخريات لا زلن يعانين على أيدي الأسر المشغلة لهن من صنوف العذاب والاستغلال.
وأوضحت أن العاملات تعانين أساسا من العمل مدة 18 ساعة متواصلة يوميا، من دون فترات راحة، ومن حرمانهن من الحقوق المكفولة لغيرهنّ من العمال، مثل العطلة الأسبوعية والحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية.
كما تشتكي عاملات المنازل من انعدام عقود قانونية ونظامية لهن، مع أنهن وقعن قبل مغادرتهن موريتانيا عقود عمل إلا أنها استبدلت فور وصولهن السعودية بعقود أخرى حولتهن إلى جوار في البيوت التي يعملن فيها.
وتشكو عاملات المنازل الموريتانيات المقيمات في السعودية من مصادرة كفلائهن لأوراقهن الثبوتية، وحبسهن في غرف ضيقة خارج ساعات العمل، ما يزيد من عزلتهن ومن خطر التعرض للإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
وكانت الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا، انتقدت إرسال فتيات للعمل كـ"خادمات" خارج البلاد، وطالبت الحكومة الموريتانية بوضع حد لنشاط تهريب الأشخاص واستعبادهم وبمتابعة الأشخاص الفاعلين في هذا النشاط قانونيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
