مصر: طلب برلماني باستجواب وزيرين بعد تقرير "رايتس ووتش"

تقدمت عضوة مجلس النواب المصري هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، بطلب إحاطة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصريين، بشأن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من معلومات عن اعتقالات وانتهاكات وتضييقات أمنية ضد المواطنين.

وذكرت النائبة في الطلب أن المنظمة أصدرت تقريرًا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن الحكومة المصرية تتبع سياسة عدم التسامح تجاه المواطنين، معتبرة أن وزارة الخارجية المصرية مسؤولة عن الرد عن تلك الاتهامات التي أصدرتها المنظمة العالمية، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتحرك بالرد حتى الآن، وإن عدم الرد يؤكد ويرسخ في الخارج ما جاء في التقرير.

وأضافت أن من الضروري أن يكون رد وزارة الخارجية على التقرير موضوعياً ويوضح كافة الملابسات التي احتواها التقرير لتوضيح وتحسين صورة مصر لدى المجتمع الدولي، وإلا سيكون ما جاء به صحيحاً.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً في 27 أبريل/ نيسان الجاري، ذكرت فيه أن الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم تسامح" تجاه المواطنين.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٧ أبريل، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٧ أبريل، ٢٠١٦

وقالت المنظمة في تقريرها إن قوات الأمن ألقت القبض على 382 معتقلاً خلال الاحتجاجات التي خرجت في مصر 25 إبريل/ نيسان الجاري، اعتراضاً على نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن احتجزت 33 صحافياً بشكل مؤقت، وأحالت البعض منهم إلى المحاكمة، ومنعت المواطنين من ركوب وسائل النقل العام.

وقد حوى التقرير تصريحاً من نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، نديم حوري، قال فيه "سياسة عدم التسامح المصرية رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أي مساحة للانتقاد السلمي، وصار الاحتجاج يعني السجن سنوات عدة. على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمي، وعلى البرلمان تعديل قانون التجمعات العامة القمعي".