مشرّعو ألمانيا: المغرب والجزائر وتونس بلدان آمنة

ووضعت الحكومة الخطة في يناير/كانون الثاني، في أعقاب تصاعد الوافدين الجدد من البلدان الثلاثة والسرقات والاعتداءات الجنسية التي وقعت في احتفالات رأس السنة في كولونيا، حيث كان كثير من المشتبه فيهم من أصول شمال أفريقية.

وصوتت الغرفة السفلى من البرلمان بـ424 مقابل 143 الجمعة، لدعم هذا الإجراء وغاب ثلاثة مشرعين عن التصويت. ولا يزال الإجراء يحتاج إلى موافقة الغرفة العليا التي تمثل الولايات الألمانية الست عشرة.

كانت ألمانيا أعلنت العام الماضي أن العديد من دول البلقان، والتي نادراً ما يمنح مواطنوها حق اللجوء، دول آمنة. وعكس ذلك عبء الإثبات، حيث أن البلد يفترض أنه آمن إذا لم يستطع طالب اللجوء إثبات الاضطهاد في قضيته أو قضيتها.

وسجلت ألمانيا نحو 1.1 مليون شخص كطالبي لجوء في 2015 وتحرص على أن تشهد أعداداً أقل هذا العام. وسجل نحو 26 ألف شخص من الدول الشمال أفريقية الثلاث.

وقال وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، للمشرعين إن "المتقدمين من هذه البلدان، كقاعدة، ليسوا مضطهدين سياسياً"، رغم أنه أقر بمخاوف حيال وضع حقوق الإنسان.

وقال مايتسيره إنه في 2015، منح 2.1 في المائة ممن تقدموا من البلدان الثلاثة حق اللجوء. وفي الربع الأول من هذا العام انخفض هذا العدد إلى 0.7 في المائة، مضيفاً أن الكثير من الناس لم يقدموا حتى طلبات لجوء.

وقال إن إعلان الدول آمنة سوف يسمح للسلطات الألمانية بتقليل الوقت الذي تستغرقه عملية تقديم الطلبات. وأضاف "نقوم أيضاً بذلك بهدف تقليل حوافز تقديم طلب لجوء غير ناجح هنا".

وجادل مشرعو المعارضة بأن خطوة الحكومة غير ضرورية وغير مسؤولة. وقالت لويز أمتسبرغ، من حزب الخضر، "هذا يشكل عائقاً بأن الحكومات في شمال أفريقيا سوف يصلها شعور بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا بأس بها".

وسوف تحتاج الحكومة إلى بعض الدعم على الأقل من حزب أمتسبرغ لتمرير الإجراء من الغرفة العليا للبرلمان. ويبدو أن حاكم الولاية الوحيدة من حزب الخضر في ألمانيا، قرر أن يدعم الإجراء.

وتعتبر ألمانيا بالفعل ألبانيا والبوسنة وغانا وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود والسنغال وصربيا، بلداناً آمنة.