القضاء الأوروبي: من حق بريطانيا الحدّ من مساعدات المهاجرين

وقالت محكمة العدل الأوروبية، في بيان، إنّ "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها".

وأضافت أن "هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر، لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014 إدانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.

ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أن الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات. ورأت المفوضية أن هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنه يكفي الإقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.

وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة، أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو/حزيران الجاري حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.