السّوار الإلكتروني بديلاً من الحبس المؤقت في الجزائر

من المنتظر أن تستبدل السلطات القضائية الجزائرية إجراء "الحبس المؤقت" باستعمال السوار الإلكتروني في حق الأشخاص المتابعين قضائياً، وهو القرار الذي من شأنه تخفيف معاناة العشرات من القابعين في السجون ولم تنته فصول محاكمتهم في إطار التحقيقات المتواصلة.

وكشف المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل الجزائرية، عبدالحكيم عكا، في تصريح صحافي اليوم، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قريباً، حيث يمكن السوار الإلكتروني من تحديد موقع المتابع قضائياً بدقة عالية، وعدم حرمان الأشخاص المتابعين في قضية ما من حريتهم وضمان امتثالهم أمام الجهات، وضرب عصفورين بحجر واحد". 

وبحسب المتحدث، تقوم الجهات المعنية بالتجارب لاختيار النوع الأمثل للسوار الإلكتروني الذي سيستعمل كبديل لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر، مضيفاً أن "التطبيقات الخاصة بالسوار الإلكتروني تسمح بتتبع خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به حتى وإن كان على متن سيارة دون إفلات المتابع قضائياً من المحاكمة".

ومن جهة ثانية، كشف مدير إدارة السجون الجزائرية، مختار فليون، أن الحكم بوضع السوار الإلكتروني في معصم المتابع قضائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، كبديل عن الحبس المؤقت مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام الإلكتروني.

وأوضح المسؤول الجزائري، أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة التي نص عليها الدستور الجزائري، مؤكداً أن "هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت".

وأشار وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى أن نسبة الحبس المؤقت في الجزائر لا تتجاوز 4 في المائة فقط على المستوى الوطني. فيما تعالت أصوات قانونية في الجزائر لإيجاد حل نهائي للحبس المؤقت، وهذا بالنظر إلى أن الآلاف من القضايا لم يعالجها القضاء، وراح ضحيتها كثيرون بسبب الحبس المؤقت الذي تجاوز في كثير من الحالات 60 شهراً، وهو ما اعتبره رجال القانون "ظلماً" في حق المتهمين.

ويُنتظر من العدالة الجزائرية أن تفصل في ما يزيد عن ثلاثة آلاف ملف لتعويض ضحايا الحبس المؤقت، وهي تعويضات تكلف الخزينة الحكومية كثيراً، فيما تكلف الضحايا حرية سلبت منهم لسنوات.