جامعات أفغانستان الخاصة مشاريع تجارية لا أكثر

يتضح بالرغم من المشاكل الكثيرة، أنّ قطاع التعليم في أفغانستان شهد منذ عام 2001، وهو عام اندلاع الحرب الأميركية على أفغانستان لمكافحة الإرهاب، وعلى مدى عقد ونصف تطوراً كبيراً. الجامعات الأفغانية على وجه الخصوص، شهدت تحسناً أكبر يبرز في إنشاء عشرات المؤسسات التعليمية الخاصة ذات الاختصاصات المختلفة. وهي جامعات تلعب دوراً كبيراً في توفير ما يحتاج إليه الشعب الأفغاني في الوقت الراهن، من الأطباء والمهندسين وخبراء الاقتصاد وغيرهم.

مع كلّ ذلك، لا شك أنّ الجامعات الخاصة، أسوة بالحكومية، تحتاج إلى الكثير من الإصلاح، لا سيّما مع كثرة الحديث عن مستواها التعليمي السيئ. يشيع الاعتقاد في أوساط الشعب الأفغاني أنّ العديد من هذه الجامعات الخاصة ليست أكثر من مراكز تجارية همّها جمع الأموال، لا أكثر. وما يساعدها في ذلك غياب الرقابة والفساد المستشري في أروقة الحكومة.

يعتبر الكثير من سكان أفغانستان وبعض من لهم علاقة بالجامعات الخاصة أنّ معظم تلك الجامعات، لا سيما في الأقاليم، لا تتجاوب مع احتياجات الشعب ومتطلبات العصر.

في هذا الصدد، يقول محمد صفير وهو أحد سكان إقليم غزنه إنّ "الجامعات الخاصة أُنشئت من أجل جمع أموال الناس وليس خدمة العِلم ومستقبل البلاد". يتابع أنّها "تتقاضى أموالاً طائلة من الطلاب والطالبات، لكنّها في المقابل لا تقدم شيئاً إليهم، بل تخدعهم وتتلاعب بمستقبلهم".

يلقي المواطن باللوم على الحكومة التي منحت على مدى العقد الماضي تراخيص إلى الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة من دون البحث عن أهليتها وعن قدرتها على تثقيف أبناء الشعب وتأهيلهم لسوق العمل. ويؤكد كثيرون أنّ الحكومة في حاجة ماسة إلى مراجعة شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة من جديد، فالأخيرة ستلعب دوراً ريادياً لو أصلح نظامها.

شمس الرحمن أحد خريجي كلية الاقتصاد في جامعة خاصة بإقليم ننجرهار يتقدم بطلبات إلى كلّ مؤسسة حكومية أو غير حكومية من أجل الحصول على عمل، لكن من دون جدوى. لا يتمكن أبداً من النجاح في الامتحانات والمقابلات الخاصة بالوظائف. يعترف شمس أنّه لم يتعلم الكثير من الاقتصاد خلال دراسته في الجامعة بسبب النظام المتساهل المتبع فيها. يصبّ الشاب كلّ غضبه على إدارة الجامعة: "لم يكن الأساتذة يحضرون إلى الفصل. وإذا جاءوا لم يقدموا شيئاً لنا. الجامعة همها الأول والأخير هو الحصول على الرسوم. وكان همنا الوحيد الحصول على الشهادات من جهتنا".

يضيف أنّ الشهادة التي حصل عليها من الجامعة لم تنفعه في شيء عندما حاول الدخول إلى سوق العمل. وشدّد على أنّ الجامعات الحكومية، بالرغم من ضعف وسائلها وتجهيزاتها، أفضل حالاً من مؤسسات التعليم الخاص.



من الظواهر الموجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي أساءت كثيراً إلى سمعتها عدم حضور الطلاب فصولهم طوال العام الدراسي، والذهاب فقط إلى الامتحانات، والحصول على الشهادات بعدها. من هؤلاء الطلاب سياسيون وبرلمانيون ومسؤولون في الحكومة حصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير من دون أيّ تعب في تلك الامتحانات.

يشير عضو مجلس الشورى في إقليم غزنة حميد الله سروري إلى أنّ "المؤسسات التعليمية الخاصة لا تراعي المعايير التي وضعت في تعيين الأساتذة، فبعضهم لا يملك شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه". يضيف: "هي مجرد مشاريع تجارية، تملأ الفراغ بأساتذة ليسوا ذوي كفاءة فقط لتسيّر أمورها".

يتفق عبد الإله وهو أستاذ في جامعة خاصة في مدينة جلال آباد مع ذلك، ويقول إنّ "العقد المقبل سيشهد حمل جميع شباب أفغانستان شهادات جامعية، لكن من دون ثقافة أو قدرات علمية". يدعو الأستاذ الجامعي الحكومة إلى تدارك الأوضاع السيئة لقطاع التعليم قبل استفحال الأوضاع أكثر.

كما يلفت إلى أنّ "المؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات أمر ضروري لمستقبل البلاد، إذ إنّ الجامعات الحكومية لا تستطيع أن تقبل جميع المتخرجين من الثانوية كلّ عام. بالتالي، لا بدّ من وجود الجامعات الخاصة، لكنّها تحتاج إلى رقابة حكومية وإصلاحات جذرية في نظامها".

في المقابل، يرفض القائمون على تلك الجامعات مثل هذه الاتهامات، ويقولون إنّها مجرد ادعاءات لا أساس لها. يقول رئيس "جامعة المسلم" الخاصة في إقليم غزنة خير الدين نثار إنّ "ثمة دعاية ضد الجامعات الخاصة، التي تقدم كوادر علمية للشعب". لكنّه في الوقت نفسه يعترف بوجود ثغرات في النظام الخاص بها، ولو أنّها بسيطة كما يقول. ويدعو نثار، تثبيتاً لحجته، من يروجون الأقاويل في شأن الجامعات الخاصة، إلى تقديم دعاوى في المحاكم ضدّ كلّ من لا يحترم القوانين والمعايير التي رسمتها وزارة التعليم العالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.