مصر: احتجاز 158 ناج بمركب الموت وارتفاع الضحايا لـ46

ارتفعت حصيلة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارق في مصر، بعد عثور قوات حرس الحدود على جثامين 46 مهاجراً، بينهم 10 سيدات وأطفال، وإعلان وزارة الصحة عن وصول حالات الوفاة التي تسلمتها حتى مساء الأربعاء، إلى 42 حالة، و6 إصابات تراوحت بين الإغماء، والغيبوبة، وكسر بالساق.

وقالت الصحة المصرية في بيان لها: إنها نقلت 12 حالة وفاة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، و8 حالات إلى مستشفى رشيد المركزي، ومثلها إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار، و7 حالات إلى مشرحة مستشفى إدكو، و4 حالات إلى مشرحة مستشفى المحمودية، و3 حالات إلى مشرحة مستشفى أبو حمص.

واحتجزت الجهات الأمنية بمنطقة رشيد 158 شخصاً من الناجين، من بينهم 111 مصرياً، و25 سوداني، والباقي من جنسيات صومالية وإرتيرية، بعد أن عثرت عليهم قوات حرس الحدود طافين أعلى سطح مياه المتوسط، ونقلتهم إلى مركزي شرطة رشيد، ومطوبس، لعرضهم على النيابة العامة، والتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

وبحسب مسؤول أمني بمحافظة البحيرة، فإن البحث لا زال جارياً عن ضحايا جدد داخل المياه العميقة، خاصة أن المعلومات تشير إلى تجاوز عدد المهاجرين على متن المركب لنحو 500 شخصاً، والتي تسببت الحمولة الزائدة في غرقها قبالة سواحل قرية برج رشيد بمياه البحر المتوسط.

وحملت المركب الغارقة اسم "مركب الرسول"، ورُخصت من محافظة دمياط، وسبق احتجازها في تونس عامي 2010 و2012، بعد أن اخترقت المياه الإقليمية التونسية، وكان على متنها العشرات من البحارين.

ووفق شهادات بعض الناجين، فإن المركب مالت في اتجاه مقدمتها، قبل انقلابها داخل المياه، وانتشل أصحاب مراكب الصيد المارة العشرات من ركابها، والذي حصل صاحبها على إيصال أمانة بقيمة 20 ألف جنيه من كل فرد منهم، وتحصيلها من ذويهم بعد وصولهم إلى الشواطىء الإيطالية.

وأشار ناجون إلى استقلال المركب من منطقة "مسترو" الواقعة بين مركزي بلطيم ومطوبس، ونقلهم على دفعات من خلال قوارب صغيرة إلى المركب الغارق، الذى انتظرهم في عرض البحر، وأصر قائدها على الإبحار رغم اعتراض عدد من المصريين، بعد اكتشافهم وجود عدد كبير من السودانيين بقاع المركب.

ووجه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بسرعة لتعقب وضبط المسؤولين عن حادث الغرق، وتوفير الرعاية الصحية للناجين، والإمكانيات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث وانتشال الجثامين.

ونوه إلى إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيدا لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان، التى تبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وتتضمن نصوصه فرض عقوبات مشددة للمتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وتحولت مصر مؤخراً إلى مركزا لتجمع الأفارقة، بقصد الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وقالت منظمة الهجرة الدولية إن "واحدا من كل عشرة مهاجرين ولاجئين يصلون إلى إيطاليا من سواحل شمال أفريقيا يبحرون من داخل مصر".