غضب وسخرية طالبات مصر بعد مطالبة عجينة بـ"كشوف العذرية"
شن عدد من طالبات الجامعات المصرية، وأولياء أمورهن، هجوماً شديداً على نائب البرلمان، إلهامي عجينة، الذي طالب الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بضرورة توقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري في ما يُعرف بـ"كشف العذرية"، على أن يكون ذلك شرطا للقبول بالجامعات.
وأكدت الطالبات أنها "تصريحات غير مسؤولة، ولا تحترم عادات وتقاليد وثقافة المجتمع، ولا يمكن أن تصدر من مسؤول"، وسخرن من النائب الذي "انتهى من كل مشاكل مصر السياسية والاقتصادية المتفاقمة، ولم يتبق لديه سوى الكشف عن عذرية الطالبات".
وقالت الطالبة أمال جمال، بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تصريحات عجينة غير مقبولة شكلًا ولا موضوعاً، وتثير الفتن والقلاقل داخل جامعات مصر، مشيرة إلى أن هناك حالة من السخط العام من قبل الطالبات وأولياء أمورهن ضد تلك التصريحات الغريبة التي تخدش حياء الفتيات، مطالبة النائب أن يهتم بقضايا ومشاكل البلاد بدلاً من تلك التصريحات.
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إلهامي عجينة، طالب بإطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، قائلاً: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة يثبت أنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".
وطالب في تصريحات له وزير التعليم العالي أن يصدر قراراً بذلك، على أن يتم توقيعه كل عام على الطالبات كشرط للحصول على "كارنيه" الجامعة، "أي طالبة يثبت أنها تزوجت عرفياً أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور".
وسبق للنائب أن صرح من قبل بأن 67 في المائة من الرجال في مصر لديهم ضعف جنسي، وأن معظمهم يتردد على الأطباء والصيدليات من أجل العلاج، كما اقترح من قبل مبادرة أخرى بتوقيع الكشف على الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية من المخدرات كشرط لقبولهم، من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات.
وأعربت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، سامية الساعاتي، عن استيائها من تصريحات النائب، مؤكدة أن الزواج العرفي تتم معالجته عن طريق الندوات واللقاءات الثقافية في النوادي ومراكز الدراسات وعن طريق المساجد وخطب الجمعة، بتعريف الجميع بخطورته على الشاب والفتاة، مشيرة إلى أن الكشف عن الفتيات داخل الجامعات مبدأ مرفوض، وفيه نوع من السخرية والاستهزاء بالمجتمع المصري.
بدورها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، النائبة ماجدة نصر، إنّ "حديث عجينة عن توقيع كشوف عذرية على الطالبات قبل الدخول إلى الجامعات للحد من الزواج العرفي، غير صحيح، وتعدٍ على الحريات الشخصية، وهدفه إثارة حالة من الجدل ولفت الأنظار والدعاية لاسمه".
وأضافت، في تصريح صحافي، أنّ "مقترح النائب غير منطقي، لأن المنطق يقول إنّه يجب عمل توعية في الجامعات بمخاطر الزواج العرفي، وتوابعه المستقبلية، وتأثيره على مستقبل الفتيات".
وكانت مؤسسات حقوقية عدّة أقامت في العام 2011، دعاوى قضائية لوقف كشوف العذرية على المعتقلات بالسجون العسكرية، بعد كشف عضو المجلس العسكري الحاكم وقتها، عبد الفتاح السيسي، عن إجراء فحوصات كشف العذرية للبنات المعتقلات في أحداث مجلس الوزراء 2011.
وأقامت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، ومركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، ومؤسسة "المرأة الجديدة"، ومركز "هشام مبارك" للقانون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعناً على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.
واستند الطعن إلى مخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة القرار للقانون. كما قضت محكمة القضاء الإداري المصري، في 7 فبراير/شباط 2013، بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربي، بعد قبولها الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم ومها محمود.
