حقوق الإنسان أولاً

الخبر يقول إنّ الحكومة الألمانية رصدت نحو 19 مليار يورو (20.14 مليار دولار) للاجئين على أراضيها من موازنتها الفيدرالية لعام 2017. فمع توافد أعداد ضخمة من المهاجرين إلى ألمانيا العام الماضي، أطلقت الحكومة برامج دمج عشرات الآلاف منهم في المجتمع، وهو ما أثر إيجاباً على حجم الموازنة المخصصة لهم.

أما التعليق فليس هنا، لكن في الإشارات التي يرسلها الخبر إلى جبهات متعددة. الظاهر منها التزام ألمانيا بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه المهاجرين، وتأمين شروط حياة جيدة لهم لا يغيب عنها دمجهم في المجتمع، وتحويلهم في فترة وجيزة إلى مواطنين كاملي الحقوق.

لكنّ الباطن منها مأساوي يحيلنا إلى البلدان التي جاء منها هؤلاء المهاجرون، والتي لا يحظى فيها الفرد كمواطن، وكإنسان قبل كلّ شيء، بكثير من الاهتمام بحقوقه. بل إنّ أحد أبرز أسباب هجرته هو الانتهاك المستمر لتلك الحقوق بأساليب مختلفة اقتصادية وسياسية وأمنيّة.

صحيح أنّ الموازنة الألمانية ضخمة جداً وتبلغ 328.7 مليار يورو (348.5 مليار دولار) لكنّ النفقات الاجتماعية، ومن ضمنها مخصصات المهاجرين، تشكل 52 في المائة من مجموع نفقات الحكومة المخطط لها لعام 2017.

لا تولي ألمانيا قوتها العسكرية الأولوية. فلا تزايد في اقتناء الأسلحة والطائرات الحربية والدبابات، ولا تزيد عدد أفراد القوات المسلحة بشكل مبالغ به. هي تولي المواطن، أكان مولوداً فيها أم مهاجراً إليها كلّ اهتمام، فبالإنسان وحده تبنى الأوطان وتصان.

اقــرأ أيضاً

لاجئو ألمانيا.. تدريب مهني لولوج سوق العمل