الأساتذة المتدربون ينظمون "مسيرة الوفاء" في الرباط

نفّذ مئات الأساتذة المتدربين في المغرب وعيدَهم بتنظيم مسيرة احتجاجية سموها "مسيرة الوفاء" وجابوا بعض شوارع العاصمة الرباط، منددين بترسيب 150 أستاذاً متدرباً في المباراة التي أعلنت نتائجها قبل أيام خلت، مطالبين الحكومة باحترام التزاماتها السابقة.

ورفع الأساتذة المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية، ووصلت إلى الساحة المقابلة للبرلمان في شارع محمد الخامس، وسط تشديدات أمنية، شعارات تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتدعو إلى التراجع عن "ترسيب" 150 أستاذاً، وبضرورة التوظيف الكامل لفوج "الكرامة".


ورفع المحتجون الذين بلغ عددهم وفق مصادر أمنية زهاء ألف متظاهر، في حين قدرتهم مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بستة آلاف محتج، شعارات تطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام ما اعتبروه خرقاً لمحضر الاتفاق في أبريل/نيسان الماضي بين التنسيقية وممثلي الحكومة، والذي نص على توظيف كامل الفوج الذي يبلغ 920 أستاذاً.


وتوعد المحتجون بتنظيم احتجاجات تصعيدية إلى حين تراجع السلطات المعنية عن قرار رسوب 150 أستاذ اً متدرباً، معتبرين أن المسيرة الاحتجاجية اليوم ما هي إلا خطوة أولى على درب "النضال" في سبيل إرجاع الحقوق إلى أهلها.

وأكد المتظاهرون عدم تخليهم عن الدفاع عن الأساتذة "الراسبين" رغم نجاح زهاء 900 أستاذ في المباراة المذكورة. كما كشف أغلبهم أنهم قرروا الامتناع عن تسليم نتائج الامتحانات إلى إدارة المؤسسات التعليمية التي عُيّنوا فيها.


وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بلال اليوسفي، إن المعركة لم تعد مقتصرة على المطالبة بالتراجع عن ترسيب 150 أستاذاً متدرباً، لأن هذا حق مشروع ودستوري خرقته الحكومة، ولكن الأمر يتعلق بمدى تضامن الأساتذة الناجحين مع زملائهم الراسبين.


واتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الدولة بأنها عمدت إلى ترسيب أساتذة لديهم كفاءات تربوية وتعليمية كبيرة بسبب أنشطتهم داخل التنسيقية، وتصدرهم للاحتجاجات والاعتصامات، أو لأن بعضهم ينتسبون أو كانوا ينتسبون إلى جماعة "العدل والإحسان" المعارضة للدولة.


وتدخلت "المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين" وحمّلت الدولة مسؤولية التراجع عن مضمون محضر أبريل القاضي بتوظيف جميع أساتذة فوج "الكرامة"، مشيرة إلى أن "المبادرة تضع الدولة أمام مسؤوليتها في منع الأساتذة المعينين من ولوج وظائفهم التي كافحوا من أجلها دون موجب قانون".