أكثر من مليار شخص، أي نحو 15 في المائة من سكان العالم، لديهم شكل من أشكال الإعاقة. ويواجه ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص صعوبات كبيرة في العمل، بحسب منظمة الصحة العالمية.
واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، الذي يصادف يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أعلن مناسبة عالمية منذ عام 1992، أن معدلات الإعاقة بسبب الشيخوخة والأمراض الصحية المزمنة من بين أسباب الإعاقة.
وتحيي منظمة الأمم المتحدة هذا العام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للمستقبل الذي نريد"، التي غابت عن بيانها إشارة واضحة للحروب المستعرة في أكثر من بلد، وما تخلفه تلك الصراعات والنزاعات من أعداد هائلة من الإعاقات، التي لن يتمكن أصحابها من السير في ركب "التنمية المستدامة" التي تركز عليها خطة الأمم المتحدة.
— WHO (@WHO) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
التنمية المستدامة المطلوبة لتحقيق "المستقبل الذي نريد" هو حلم بعيد المنال في دول الحروب، حيث تعجز الحكومات عن توفير أساسيات حقوق الإنسان. وتمعن في ترك المواطنين في أسوأ ظروف العوز وهدر الكرامة، فما بالك بذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتضاعف حاجاتهم وتستدعي حياتهم المستجدة بعد الإعاقة إلى متطلبات خاصة لا تلحظها دولهم في خضم انشغالها بالحرب وتبعاتها.
— WHO (@WHO) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وتشمل أهداف هذا العام تقييم الوضع الراهن لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة الـ17، ووضع حجر الأساس لمستقبل يشمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكبر.
ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي واحدة من المعاهدات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، وقد كانت الأكثر انتشاراً والأسرع تصديقاً حتى الآن.
وتعهّدت خطة عام 2030 "بعدم ترك أحد يتخلّف عن الركب". وللأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم مستفيدين وفاعلين على السواء، أن يستفيدوا من سرعة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن يشحنوا عملية بناء المجتمعات القادرة على استيعاب الجميع والصمود بوجه العوائق، بما في ذلك سياق الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز العمل الإنساني والتنمية الحضرية.
ورأت الأمم المتحدة أنه يتعيّن على الحكومات والداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن يعملوا كفريق واحد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
(العربي الجديد)