أوصى باحثون وأطباء فلسطينيون بضرورة التشخيص المبكر لمرضى السرطان في غزة، باعتباره الركيزة المهمة في الوقاية من المرض، ويُساعد على توفير الرعاية الطبية اللازمة للفلسطينيين، في ظل افتقار القطاع للإمكانات والطواقم الطبية اللازمة لرعايتهم.
وأكدت وزارة الصحة، على لسان رامي العبادلة، خلال المؤتمر العلمي عن "واقع مرضى السرطان في غزة"، اليوم السبت، والذي نظمته الجامعة الإسلامية في المدينة، تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من المرض، "ضرورة رفع سقف الوعي الجمهوري بكيفية الاكتشاف المبكر للمرض والوقاية منه".
وقال العبادلة لـ"العربي الجديد": "نحن نعلم عدم توفر الأدوية في قطاع غزة، ولكننا نعمل دائما بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية على توفيرها"، مشددًا على أن وزارة الصحة تحاول ابثعات مجموعة من الأطباء للخارج للحصول على درجات تخصصية عالية في علاج الأورام.
وأضاف أن "هناك محاولات لتشغيل جهاز العلاج الإشعاعي، لكن هناك عقبات سياسية"، مؤكدًا أن بعض مرضى السرطان في غزة لم يستطيعوا السفر إلى الخارج، في حين تسعى الوزارة إلى تخفيف العبء عن المواطن الفلسطيني وتوفير العلاج والدواء له في الوقت المناسب.
وازدادت حالات الإصابة بمرض السرطان في غزة، في السنوات الأخيرة، إذ وصلت الإصابات منذ عام 2009 وحتى 2014 إلى 7069 حالة، كما ارتفعت نسبة الإصابة بالمرض في فلسطين عام 2014 إلى 84 حالة لكل 100 ألف نسمة سنويًا، مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح قسم دائرة المعلومات في وزارة الصحة، على لسان هاني الوحيدي، أنه- حسب الإحصائيات- فإن نسبة الإصابة بالمرض بين الغزّيين في مختلف محافظات القطاع متقاربة، لكنها زادت في وسط غزة ووصلت إلى 549 حالة، وانخفضت في المناطق الشمالية بعدد 268 حالة مرضية.
وأشار الوحيدي، خلال كلمته على هامش المؤتمر، إلى أن نحو 3000-4000 تحويلة سنويًا تُطرح لمرضى السرطان في غزة، للسفر والعلاج في الأراضي المحتلة، مبينًا أن هذا العدد يشكل عبئًا نفسيًا على الفلسطينيين.
ووفق منظمة الصحة العالمية تحدث نحو 8.8 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب مرض السرطان، إضافة إلى نحو 14 مليون مُشخصين بالمرض، وهو رقم مُرشح للارتفاع إلى نحو 21 مليونا خلال عام 2030، في حين أن هناك 120 حالة لكل 100 ألف نسمة لسكان قطاع غزة.
وأوضح محمود ظاهر، خلال كلمته، أن "هذا الارتفاع في أعداد الحالات المصابة في غزة، يعود لعوامل كثيرة مختلفة مرّ بها القطاع، خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة للحالة البيئية والاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية، بفعل عوامل الحصار الإسرائيلي".
وبيّن أن أكثر من 30 في المائة من الأدوية والمستلزمات الطبية غير موجودة في وزارة الصحة، إضافة إلى صعوبة خروج أطباء غزة من القطاع لتلقي الخبرات في مراكز متقدمة بالخارج، مشددًا على المعاناة في إيجاد مصادر تمويلية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن الفلسطيني.