قاضٍ أميركي يرفض ترحيل مهاجر أردني احتجز في ميشيغان

حكم قاض اتحادي أميركي بأن مهاجراً أردنيا يقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ 18 عاما بوسعه البقاء في البلاد برغم وجود سجل جنائي له يعود إلى عام 2001، نظرا لأن زوجته وأبناءه الأربعة جميعهم مواطنون أميركيون، يواجهون "مصاعب شديدة" بدونه.

ومن المتوقع الإفراج عن الأردني الذي يدعى يوسف عجين (48 عاما)، وهو مقيم قانوني في الولايات المتحدة ويحمل بطاقة خضراء، خلال أيام من مركز الاحتجاز في باتل كريك بولاية ميشيغان. وهو محتجز في المركز منذ اعتقاله في 30 يناير/ كانون الثاني أثناء فحص دوري يجري كل أسبوعين بمكتب لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية في ديترويت.

ويوسف سائق لدى شركة "أوبر" لخدمة تأجير السيارات ويعيش في آن أربور مع زوجته وأطفاله الأربعة، ثلاث بنات وفتى يعاني من إعاقة شديدة. وولد في الكويت وهاجر بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة من الأردن في عام 1999، كما أنه المعيل الوحيد لأسرته. ويتضمن سجله الجنائي إدانته مرتين إحداهما جناية والأخرى جنحة. وكانت زيارته لإدارة الهجرة والجمارك في يناير/ كانون الثاني الأولى منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وقال قاضي الهجرة، ديفيد باروش "إن سجل يوسف عجين بقي نظيفاً لسنوات بعد ارتكابه جريمتين تنطويان على سرقة قبل 14 عاما، وإنه كان مستمرا في وظيفته ويرعى أسرته على الدوام منذ وصوله إلى هذا البلد منذ 18 عاماً".

ورأى القاضي أن عجين محظوظ لأنه تجنب أمر الترحيل، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التنازل لا نمنحه بانتظام".

ولم يتضح سبب احتجاز يوسف بعد سنوات من العيش في الولايات المتحدة، وحضوره زيارات فحص الإقامة الاعتيادية دون أي مشكلات.

زوجة المهاجر الأردني الأميركي يوسف عجين وبناته مع عمدة أن أربر كريستوفر تايلور (فيسبوك)

وتأتي حالة عجين وسط موجة خوف تجتاح مجتمعات المهاجرين في مترو ديترويت، حيث تصعد الحكومة الأميركية إجراءات تطبيق قوانين الهجرة. كما أعلن أخيرا عن خطط توظيف 10 آلاف عميل فيديرالي لمساعدة في تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.

ولاقت قضية عجين دعما في منطقة آن آربور، واحتشد المؤيدون خارج قاعة محكمة الهجرة، كما تظاهر نحو مائة شخص أمام مبنى اتحادي وسط مدينة ديترويت.

ونقلت وسائل الإعلام أنه في عام 2001، كان عجين يعمل في التنظيف في المستشفى التابع لجامعة ميشيغان، ووجد محفظة في إحدى الغرف الفارغة واستخدم بطاقة الائتمان فيها. وتسوق مع موظف آخر يعمل معه بقيمة 500 دولار. ولكن ألقي القبض عليه بعد 9 أيام على الحادثة، بمساعدة الكاميرات الموجودة داخل غرف المستشفى. وأقرّ بأنه مذنب، ووضع مدة سنة تحت الاختبار، وغرّم بمبلغ 1475 دولارا.

هذه القضية في ملف عجين جعلت السلطات تصدر أمرا بترحيله عام 2012، واعتبر أحد قضاة الهجرة أن حال عجين "لا يتوافق مع شرط الإفراج عنه"، لذلك اعتقل في 30 يناير/كانون الثاني الماضي. ولكن انتهى الأمر بإلغاء قرار الترحيل بانتظار الإفراج عنه.