مزن حسن تتسلم جائزة دولية بالقاهرة لمنعها من السفر

وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قررت في 11 يناير/كانون الثاني، منْع المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، وشركة نظرة للدراسات وجمعية نظرة للدراسات النسوية، من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما.

ويذكر أن هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية "173" لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات".

وتعتبر هذه السابقة الأولى في القضية 173 التي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية، كما تعتبر نظرة للدراسات النسوية أول جمعية أهلية يتم التحفّظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء.

وكتبت حسن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "مر عام على بداية التحقيقات والضغط على نظرة للدراسات النسوية منذ استدعاء ثلاثة من فريق العمل ثم استدعائي ومنعي من السفر والتحفّظ على نظرة للدراسات النسوية".

وأضافت "أتذكر هذا العام بأزماته المتتالية والذي كان كاشفا للعديد من المواقف، أولها موقفنا نحن مما قلنا إنّا آمنّا به وحاولنا تطبيقه وكيف جاء وقت الحساب. مرت لحظات عدة وأنا أندهش بفريق أعمل معه وأراه يحزن ويحاول المقاومة وخلق فرص للعمل والتواجد وتجديد الروح".

واستطردت "أتذكر كل هذا وأنا أرى صور احتفالية تسليم نظرة للدرسات النسوية لجائزة نوبل البديلة في القاهرة بعدما حال منعي من السفر للذهاب وتسلمها. أشعر بالفخر ليس فقط من الدعم لنا داخليا وإقليميا ودوليا ولكن لأني أعمل مع هؤلاء الذين اختاروا الطريق الصعب لنواصله أو ننهيه معا وأفتخر بأننا جزء من رحلة بعضنا".

وأنهت تدوينتها قائلة: "أشعر بالرضا عما اتخذناه من مواقف وأفعال ولا يمكن لأي كلمات شكر أن تعبر عن مدى امتناني لكل من ساندنا ولا يزال يفعل".

ومزن حسن، ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مُؤسِسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية البرلمانية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.