700 جنيه مصري سعر كيس الدم في السوق السوداء

انتقد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، قرار وزير الصحة برفع سعر كيس الدم من 90 جنيها إلى 450 جنيها دفعة واحدة، اعتباراً من أول أبريل/نيسان الحالي، مؤكداً أن القرار يضير الكثير من المرضى الفقراء، كما يفتح الباب أمام سماسرة الدم.

ولفت فؤاد، في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يمثل مزيداً من الأعباء على المواطنين، ويعرّض حياة الآلاف من المرضى للخطر، خاصة الذين يُنقل لهم الدم بشكل دوري، مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث ومرضى أنيميا البحر المتوسط، وهؤلاء جميعاً ستكون أسعار الدم الجديدة بالنسبة لهم تعجيزية.

وتوقع أن يصل سعر كيس الدم في السوق السوداء إلى أكثر من 700 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار كافة المستلزمات الطبية والأدوية، موضحاً أن "الوزير بدلاً من أن يقوم بإنقاذ حياة المرضى الفقراء بصفة خاصة، لجأ إلى رفع سعر كيس الدم إلى أكثر من 400 في المائة، وهو ما يمثل كارثة كبرى على من يحتاجون للدم كي تستمر حياتهم".

وقال مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن "هناك حالات صراخ يومي في المستشفيات، خاصة الحكومية، بسبب الحاجة إلى الدم، مما يدفع الأقارب إلى التبرع بالدم لمرضاهم".

وأثار قرار وزير الصحة المصري غضب أطباء ومراقبين، مؤكدين أنه "قرار كارثي له تبعات خطيرة على حياة المرضى"، وأشار البعض إلى أن القرار سوف يفتح الفساد داخل "بنوك الدم" في المستشفيات بسبب قلة الكميات المتاحة، وندرة بعض الفصائل التي لا تتوفر في كثير من البنوك.

فيما أكد مسؤول في وزارة الصحة، أن أزمة ارتفاع أسعار الدم من الممكن أن تؤدي إلى قيام وزارة الصحة بالتعامل بعشوائية مع الموضوع، خاصة التبرع في الشوارع دون الكشف المسبق، وهو ما قد يؤدي إلى شيوع الأمراض، خاصة الأمراض الخطيرة مثل الفيروس الكبدي.

وقال شريف مختار، أحد الأطباء في مستشفى حكومي بالقاهرة، إن قرار وزير الصحة برفع أكياس الدم قرار خاطئ، مؤكداً أن "الدم لا يباع ولا يشترى وليس سلعة، خاصة أن الوزارة تحصل عليه بطرق مجانية من خلال المتبرعين الذين يقومون بالتبرع بالدم لسيارات الإسعاف التابعة لبنك الدم والمنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى في المحافظات المصرية".

وأوضح أن "الحكومة تخدع المواطن برفع أسعار مشتقات الدم، كما أن هذا القرار سوف يفتح الباب لمافيا الفساد بشكل أكبر في الاتجار بالدم، وانتشار بنوك دم غير مرخصة لاستغلال المرضى".