مستشفيات المغرب مهددة بنفاد "المخزون الأمني للأدوية"

وقال في تصريح لـ "العربي الجديد"، "لمدة سنتين لم تعرف صفقات شراء الأدوية طريقها إلى المستشفيات العمومية، بمعنى أن الميزانية التي صادق عليها البرلمان المغربي وحددها في 2.2 مليار لشراء الأدوية وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الاستشفائية لم تصل إليها، وحوّلت إلى شراء أشياء أخرى نجهلها، ليدفع الثمن المواطن الذي أصبحت صحته على المحكّ".

وتابع "يقف المغرب اليوم أمام تهديد حقيقي بنفاد المخزون الاحتياطي والأمني لبعض الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة التي فقدت حتى في الصيدليات، نظرا للصراع بين الشركات المستوردة للأدوية ووزارة الصحة".

وأكد لطفي أن الوضعية الصحية في المغرب عرفت تراجعا خطيرا جدا وغير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، باعتبار أن 50 في المائة من الساكنة لا تتوفر على تأمين صحي، بل أصبحت محرومة من ولوج العلاج المجاني في المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى أن الفقراء وذوي الدخل المحدود بالرغم من توفرهم على بطاقة "راميد" (نظام المساعدة الطبية)، يضطرون لشراء المستلزمات الطبية والأدوية من جيوبهم عند ولوجهم للمستشفيات العمومية".

وأضاف: "144 مستشفى عمومي تتوفر عليه وزارة الصحة يعيش تدهورا خطيرا في غياب الأدوية والمنتجات الحيوية، وفي غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية، والأخطر قلة الموارد البشرية والأطباء والممرضين والقابلات، ما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر".

وأوضح أن كل المؤشرات الصحية والوبائية عرفت ارتفاعا كبيرا، سواء تعلق الأمر بوفيات الأمهات الحوامل، أو وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بل حتى وفيات مرض السل وصلت إلى 3000 حالة وفاة سنويا.

ولفت إلى أن الشبكة أنجزت تقريرا شاملا عن الوضعية الصحية في المغرب، الشهر الماضي، ووقفت على مجموعة من الاختلالات الكبرى التي عرفتها المنظومة الصحية في الخمس سنوات الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، منها ما يتعلق بالفساد على مستوى المالية لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن الشبكة ستسلم نسخة منه لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني وكل الفرق البرلمانية، وكذلك ستضعه أمام المجلس الأعلى للحساب نهاية الشهر الجاري ليقوم بتقصي الحقائق حول كيفية تدبير الأموال المخصصة للقطاع العمومي الصحي، خاصة أن الفقراء يعانون في الولوج المجاني للعلاج.

ودعت الحكومة الحالية إلى التدخل العاجل "لفك الحصار على المستلزمات الطبية في وقتها القانوني، تفاديا لما يسببه هذا التماطل والتلاعب من أضرار لصحة المواطن وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن تتخذ وزارة الصحة كل الإجراءات المصاحبة  لهذا القانون أو الاحتياطات اللازمة لحماية صحة وحياة المواطن المغربي.