في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان من كل عام يحتفل العالم بـ"يوم الأرض" الذي بدأ الاحتفال به أول مرة عام 1970، بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية والحفاظ عليها، عن طريق حملات التوعية والتحسيس، خاصة نظافة الشوارع والطرق العامة، والحد من انتشار التلوث.
ولم تحقق مصر في يوم الأرض ما كان يُرجَى منها، حيث ما زالت تلال القمامة تجثم على مداخل ومخارج جميع المحافظات، حتى تصدرت مصر المراكز الأولى في تراكم القمامة، تلك المشكلة التي تتواجد في الأحياء الراقية والفقيرة على حد سواء، ولم تنجح أي حكومة من الحكومات المتعاقبة في معالجة تلك الأزمة، رغم الوعود التي قدمتها هي وعدد من المحافظين ورؤساء المدن في العمل على مواجهتها.
وتهدد تلال القمامة والمخلفات صحة المواطنين، بسبب انتشارها بشكل مخيف في الشوارع الرئيسية والميادين، وبمحيط التجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية، وتسببت في إغلاق العديد من الطرق والميادين، وانتشار القوارض والثعابين والحشرات الضارة، التي تعد مصدرا رئيسيا للأمراض، خاصة في فصل الصيف.
وتقدر قمامة مصر بـ70 مليون طن سنوياً و22 مليار طن تراكمات قديمة لها، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة، ويصل حجم القمامة اليومية لـ 47 ألف طن، وبلغ نصيب القاهرة الكبرى بمفردها 19 ألف طن يومياً التي تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم دون أي استفادة منها، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، كما أن مصر تنفق حوالى 24 مليار جنيه سنويا على كلفة التدهور البيئي.
وقالت تقارير بيئية إنّ انتشار المكبات العشوائية داخل عدد من الكتل السكنية يمثل خطرًا على المياه الجوفية، لأن القمامة تتراكم بكميات كبيرة وتنتج عنها أوبئة وأمراض، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، فالقمامة لها من الخطر على المياه الجوفية، ما لا يقل خطورة على صحة الإنسان.
وأضافت تلك التقارير أن مشروع "بيع زبالتك" الذي قامت بعض أحياء القاهرة بتطبيقه لجذب السكان لبيع "أزبالهم" فاشل، حيث لا تزال القمامة تُلقَى في الشارع، ولم يقم أحد ببيع أزباله لكون أماكن البيع محدودة وبعيدة عن إقامة الكثير من السكان.
من جانبه، قال الخبير البيئي بجامعة حلوان، الدكتور محمد عوض، إن انتشار القمامة في الشوارع المصرية ظاهرة خطيرة، لما يصاحبها من الملوثات وحشرات وأدخنة ضارة، نتيجة قيام عدد من المواطنين بحرقها وسط الشوارع، أدى إلى زيادة أعداد المصابين بأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي وتفشّي الإصابة بالفيروسات والأمراض الصدرية، خاصة عند الأطفال وكبار السن، كما أنها تجسّد منظراً غير حضاري أمام عدد من المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس.