إحياء وزارة لحقوق الإنسان يثير جدلاً بالمغرب

وتوزعت المواقف حيال تخصيص وزارة بحجم وزارة دولة في المغرب، وهو ثاني منصب حكومي بعد منصب رئيس الحكومة، بين من يرى إحداثها بعد أن "غابت" سنوات طويلة ترسيخا لحقوق الإنسان بالبلاد، وبين من انتقد عودتها لكون ذلك يعد مؤشرا على ضعف تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

وتكلف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، بحقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، والذي شرع في مهمته من خلال استقبال حقوقيين بارزين، من بينهم عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، تناقشوا حول رؤاهم بشأن صلاحيات الوزارة الجديدة.

وقال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن وزارة مكلفة بحقوق الإنسان أمر ضروري في الدول الديمقراطية.

وتابع السموني أن وزارة حقوق الإنسان هي التي تعكس السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، ما يتيح الفرصة للبرلمان كمؤسسة للتشريع والرقابة، أن يحاسب الحكومة سياسيا على الإنجازات والإخفاقات في كل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها ومدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية في هذا المجال.

وسجل المتحدث أنه لدى المغرب إلى حدود الآن على مستوى التنظيم الحكومي مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة دولة مكلفة بحقوق الإنسان جاءت بها الحكومة الجديدة، ما سيدفع إلى التفكير إما في إعادة توزيع الأدوار على مستوى الاختصاصات بين الوزارة والمندوبية الوزارية، وإما إن اقتضى الحال إلغاء المندوبية وإلحاقها بالوزارة.

وأكد السموني أن "وزارة العدل لها أيضا اهتمام كبير بملف حقوق الإنسان، ويبقى حضورها أساسيا في القضايا الحقوقية الكبرى، بجانب وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وأيضا وزارة التضامن والأسرة".

من جهته، يقول الناشط الحقوقي عبد المولى حمدوني، لـ"العربي الجديد"، إن عودة وزارة لحقوق الإنسان إلى الحكومة بالمغرب بعد أن تم حذفها منذ سنوات، بالنظر إلى تواجد مجلس استشاري يهتم بهذا الملف، يعني أن هناك إقرارا ضمنيا بنقص في تطبيق حقوق الإنسان، ما دفع إلى إحياء وزارة خاصة بهذا الملف الشائك.

وعلى المنوال نفسه سارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت أنها لا تعترض على  إحياء وزارة حقوق الإنسان أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان، "غير أن إحياء هذه الوزارة يتزامن مع الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيئات مراقبة حقوقية مستقلة"، وفق تعبيرها.

ووصفت المنظمة الدولية، ضمن تقرير لها، تخصيص وزارة لحقوق الإنسان بالمغرب بالمهزلة، موردة أن السلطات المغربية اعتادت على "خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان".