مصر: إدانة حقوقية للتحقيق مع رموز المجتمع المدني

دانت 13 منظمة حقوقية مصرية، ما وصفته بـ"التصعيد المتواصل ضد العاملين والعاملين السابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر"، والذي كانت أحدث مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه اتهامات تتعلق "بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء).

وشملت الاستدعاءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، والممتدة حتى اليوم السبت وبعد غد التحقيق مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، والحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك: "تكشف هذه التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي اشتدت أخيراً نية الدولة المبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية، في معركة سياسية ضدها لإسكات صوتها المندد بالانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة، التي ترتكب يومياً بحق المصريين".

وأضاف البيان "جهزت الدولة للحقوقيين عريضة اتهامات مقلقة، على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الترهيب، من أجل تعزيز ادعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادًا على نبرة التهديد".

وتابع البيان "للمرة الخامسة، خلال أقل من شهر، يمثل اليوم السبت 13 مايو/أيار محامون من مركز هشام مبارك للتحقيق على ذمة القضية، وذلك بعد التحقيق مع مدير المركز المحامي مصطفى الحسن في 13 أبريل/نيسان الماضي ومواجهته بتهم تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات، مع العلم أن مركز هشام مبارك مسجل مكتب محاماة وليس جمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقي أتعاب مادية".




كما ينتظر أن يمثّل يوم الاثنين 15 مايو/أيار الجاري، الحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتحقيق في القضية نفسها، بعد أن مثل اثنان من العاملين السابقين في المركز للتحقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووجه لهما القاضي اتهامات لا سند لها، واستخدم الترهيب للضغط عليهما بهدف الإدلاء بمعلومات عن عمل المركز والقائمين عليه، ومحاولة الاستدلال منهما عن زملاء سابقين وحاليين بالمركز لإضافتهم لقائمة المتهمين.

يذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع زارع، الممنوع من السفر منذ عام كامل (دون تحقيق أو استدعاء). وهو الحقوقي المصري المرشح ضمن القائمة النهائية لجائزة "مارتن اينالز" المرموقة والتي تمنح سنويا لأهم وأبرزالمدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم، ولكنه هو وزملاؤه من المنظمات الحقوقية المستقلة مهددون باتهامات تزج بهم في السجن لدفاعهم عن المبادئ نفسها.

وتعتبر المنظمات أن "الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة"، وتؤكد أنها "ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة الضحايا من المواطنين المصريين، أيًا كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو العرقي، وآياً كان الثمن الذي ستدفعه"، مشددة على ضرورة أن تتوقف الدولة فوراً عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب البيان.

وأضافت "إن التحقيقات تكشف مهازل الانهيار التام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها، وتوظيفها لخدمة أهداف الإدارة السياسية الأمنية الحالية. وبموجب هذه التحريات وحدها-ومن دون تحقيق-صدرت معظم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر على المتهمين في القضية، فضلاً عن الاستدعاءات التليفونية غير القانونية وما تحمله من نبرات تهديد بالضبط والإحضار حال عدم الامتثال لها، ناهيك عن عدم السماح للماثلين للتحقيق بالاطلاع حتى على قرارات انتداب قضاة التحقيق كأحد أبسط ضمانات التحقيق النزيه".

يشار إلى أنّ المنظمات الموقعة، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة ضحايا الاختفاء القسري، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.