أصدر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قراراً بتشكيل لجنة بإشراف المستشار القانوني والتشريعي للأزهر، محمد عبد السلام، تهدف إلى إعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين. وجاء هذا القرار بعد تصريحات وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، سالم عبد الجليل، عن المسيحيين، في برنامج تلفزيوني، ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد.
وقال المستشار محمد عبد السلام، إنّه سيكون هناك اجتماعات مع عدد من الخبراء والمتخصّصين لعرض الأفكار الأولية للّجنة على الإمام الأكبر، مؤكداً أن الطيب طلب أن يكون العمل مكثفاً، خلال الأيام المقبلة، بهدف إعداد مشروع قانون تمهيداً لعرضه على هيئة كبار العلماء لمناقشته، ثم تقديمه إلى مجلس النواب. وأوضح أن "الهدف من إعداد مشروع القانون المقترح هو تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وهي منها براء".
وكانت تصريحات عبد الجليل خلال برنامجه "المسلمون يتساءلون" قد أثارت جدالاً في البلاد. وأفاد بيان للأزهر، أن قرار الطيب تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير، ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة على سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس، ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
ويأتي قرار الطيب بعد أيام من المبادرة التى أطلقها المستشار الديني لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، أسامة الأزهري، بشأن محاربة الجماعات الإرهابية إلكترونياً. وطالب الأزهر خلالها، بإطلاق صفحات رسمية على "فيسبوك" و"تويتر" باللغتين العربية والإنكليزية والاستعانة بخبراء، مؤكداً أنّه سيُنفق على "هذا الجيش الإلكترونى بسخاء، حتى لا يقل متابعو الصفحات عن 15 أو 20 مليون متابع".
ولفت بعضهم إلى أن حديث الأزهري قد يكون دلالة على اتهام الأزهر بالتقصير في مواجهة الفكر المتطرف. وقد أشار الأزهري إلى أن "الرئيس كلفني بإيجاد آليات لإطفاء نيران الفكر المتطرف، حتى تتاح الفرصة للانطلاق إلى عمل حقيقي نستطيع أن نضع له عنواناً واحداً، وهو بناء الحضارة وبناء الإنسان المصري".