قوائم "السكن الاجتماعي" توقظ الاحتجاجات في الجزائر

واحتج، صباح اليوم الأحد، سكان منطقة الأغواط أمام مقر ولاية المدينة، مطالبين السلطات المحلية بالإسراع في نشر قائمة المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، خصوصا أن كثيرين يتخوفون ممّا أسموه "التوزيع غير العادل" للمساكن.


ووجّه السكان المعنيون نداءات للسلطات المعنية بالإفراج عن القائمة التي تحمل أسماء المطالبين بالسكن، ومنهم المتضررون من فيضانات فصل الشتاء منذ عام 2008، فضلاً عن الأسر التي قدمت ملفات طلب السكن قبل عشر سنوات كاملة. في حين قال بعضهم لـ"العربي الجديد" إن السلطات ترددت في نشر القائمة التي وضعتها، خوفا من احتجاجات المواطنين "غير محمودة العواقب"، على حد تعبيرهم.


ويأتي احتجاج سكان منطقة الأغواط، التي تبعد نحو 630 كيلومترا جنوب البلاد، عقب وعود السلطات الولائية بتحسين ظروف السكن والتنمية، في المنطقة التي تضم مناطق سياحية جمة، ويمكن أن تصبح وجهة سياحية أولى، لأنها تربط بين الشمال والجنوب من الجهة الغربية للبلاد، لكنها صارت مهملة من خلال مشروعات سكنية غير مكتملة، فضلا عن ضعف التنمية فيها.


وفي سياق متصل، هدد سكان ولاية الشلف أيضا بتنظيم وقفات احتجاجية بسبب مماطلة السلطات في الإفراج عن عشرات المساكن المخصصة للمواطنين بصيغة "السكن الاجتماعي" و"سكنات البيع بالإيجار". ويشار إلى أن المنطقة شهدت غليانا كبيرا عشية عيد الفطر، بسبب الإعلان عن اقتراب موعد الإفراج عن قوائم السكن عبر بلديات عدة، والتي "كانت مجحفة بحق بعضهم"، بحسب تصريحات المواطنين لـ"العربي الجديد"، وإقصاء العشرات من العائلات.





وتشهد مناطق جزائرية عدة حالة من الغليان، بسبب انتظار الإفراج عن الآلاف من الشقق والسكنات، بحسب برنامج توزيع السكن الذي عكفت عليه الحكومة الجزائرية، خصوصا عقب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر بصدد إكمال مختلف المشاريع السكنية في الولايات الجزائرية.


ويبدو أن معضلة السكن في الجزائر لن ترى حلا، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع، وإطلاقها عشرات المشاريع عبر شتى المناطق الجزائرية، بحسب الخبير الاقتصادي محمد لمين فلاحي، الذي قال لـ"العربي الجديد": "أزمة السكن في الجزائر لن ترى نهاية، ما دامت سياسة تلبية الطلبات عشوائية، ولا تتم بحسب المناطق والجهات والمستويات، ولا تراعي الطابع الاجتماعي للسكان في عديد الولايات".





واعتبر أن الحكومة تحاول تخفيف ضغط الشارع الجزائري، بمنحه "كوتا السكن" (حصص) من أجل معالجة أزمة بأزمة أخرى، خصوصا أن السكن في الجزائر مكلف كثيرا لارتفاع أسعار الإسمنت والحديد في السوق، ما يعني أن تكلفة الإنجاز سترتفع مع مرور الوقت والسنوات.


وأوضح أن عشرات المشاريع توقفت ثم تابعت المؤسسات إنجازها، كما أن تكاليف الإنجاز سيدفعها المواطن من جيبه، خصوصا بالنسبة للسكنات بصيغ البيع بالإيجار، لأن الحكومة سترفع أسعار الشطر الأول والثاني الذي يدفعه المستفيد، ثم ترفع بعد ذلك قيمة الإيجار الشهري لدى تسلّمه مفاتيح الشقة.


ولفت الخبير إلى أن مشكلة السكن في الجزائر ليست في عدم توفر المساكن، ولكن في حصول بعض المواطنين على مساكن إضافية وتأجيرها، ما رفع حتى أسعار السكن أثناء البيع.