ذكر مسؤول في الحكومة الفرنسية أن بلاده تتوقع أن توافق بريطانيا على قبول المزيد من طالبي اللجوء، وأن تدفع مبالغ أكبر من أجل الأمن الحدودي لكي يكون لها وجود على الجانب الفرنسي من القنال الانكليزي.
ومن المرتقب أن تطرح هذه القضية الخميس المقبل، خلال المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمة تعقد في جنوب انكلترا.
ويشار إلى أن بريطانيا مدت صلاحياتها الحدودية إلى داخل فرنسا بمقتضى معاهدة ثنائية عام 2003 تعرف باسم اتفاقية لو توكيه. غير أن أزمة الهجرة والاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، جعلا هذا الترتيب مصدراً متزايداً للاحتكاك بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "لو باريزيان"، أمس الأحد، عن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الذي قاد المحادثات، قوله إنه يأمل بالاتفاق على "بروتوكول إضافي" تستكمل به اتفاقية لو توكيه. ولمّح إلى تخلي ماكرون عن وعد قطعه في الحملة الانتخابية، بإعادة التفاوض على اتفاقية لو توكيه بالكامل.
وقال المسؤول المطلع على آراء وزير الداخلية "ما زلنا نتفاوض. ثمة أخذ ورد. ولم يتحدد شيء بعد". ولفت إلى أنه "إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، فمن الممكن أن تتخلى فرنسا عن اتفاقية لو توكيه، وسيضطر البلدان إلى إعادة العمل بحدودهما على جانبي القنال الانكليزي، وهو أمر ليس في صالح الطرفين".
وأضاف "أخطرناهم باحتياجاتنا وبرقم محدد. نحن نتحدث عن عشرات الملايين باليورو".
كما أوضح المسؤول الفرنسي أن بلاده تطالب أيضا ببنود قانونية تضمن قبول بريطانيا أعدادا أكبر من اللاجئين، مشيراً إلى أنها قد تقبل المزيد من الصغار الذين يصلون دون مرافقين من البالغين، بمقتضى القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "نحن نعمل عن كثب مع السلطات الفرنسية على كل المستويات لتقليل ضغوط المهاجرين، واستهداف العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر، سواء في شمال فرنسا أو في ما هو أبعد من ذلك".
(رويترز)