دعم حقوقي لفنانة سودانية اعتقلت بتهمة "زي فاضح"

لاقت قضية توقيف الفنانة السودانية منى مجدي سليم، بتهمة ارتداء زي فاضح في حفل خيري قدمته لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الخرطوم، دعماً شعبياً وحقوقياً، معتبرين أن توقيفها يندرج في إطار التضييق على الحريات والنيل من سمعة السودانيات، في حين تأجلت محاكمة سليم التي كانت مرتقبة اليوم الأحد.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صوراً للفنانة أثناء حفل خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الصور التي أثارت ضجة وانقساماً كبيراً بسبب البنطال الذي كانت ترتديه.

وزاد من حدة الجدل تدخل شرطة النظام العام التي ألقت القبض على سليم عقب الحفل الخيري الذي أحيته يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبعد التحقيق معها أحيلت للمحاكمة التي تأجلت اليوم الأحد، بعد أن سحب وكيل النيابة الأعلى ملف القضية.

— Abdualgafaar Saeed (@I_HRactivist) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Abdualgafaar Saeed (@I_HRactivist) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

ووجدت الفنانة مساندة من منظمات حقوقية ونسوية على وجه الخصوص، ومنها مبادرة "لا لقهر النساء" التي أصدرت بيان دعم لسليم أمس. كذلك أصدرت أسرتها بياناً أعلنت تضامنها الكامل معها ومع كل الشعب المكلوم ضد كل القوانين المقيدة للحريات، خصوصاً تلك التي صيغت لإذلال المرأة وقهرها، طبقاً لما جاء في البيان.



وتعيد قضية الفنانة مجدي سليم قصص مئات السودانيات اللائي قدمن للمحاكمة بسبب لباسهن، وذلك بموجب قانون النظام العام المثير للجدل، أو بموجب المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح. 

— حقوق المرأة (@WomenToAware) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — حقوق المرأة (@WomenToAware) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

تجدر الإشارة إلى محاكمة الصحافية والمناضلة من أجل حقوق النساء في السودان، ويني عمر، بعد ادعاءات ضدها بينها الدعارة وتقويض النظام الدستوري والتجسس والتخابر.

ومثلت ويني عمر أمام محكمة سودانية، في يوليو/ تموز الماضي، كي تواجه اتهامات بالبغاء وانتهاك الأخلاق العامة. وفي الجلسة، قيل لها إنها قد تواجه أيضاً اتهامات أخرى بالتجسس ضد الحكومة والتخابر.