وظائف النظام السوري مخصصة لمن أدى الخدمة العسكرية

تلفت المصادر إلى أنّ "في حال كان عدد المتقدمين من المسرّحين ممن خدموا في الجيش، سيتم حينها أخذ البقية من المتقدمين الذين لم يكونوا جزءا من المؤسسة العسكرية خلال الحرب". وبررت مصادر النظام هذا الإجراء بأنّها تعتقد أنّه يمثل جزءاً من العدالة، فمن دافع عن مؤسسات الدولة ضمن المؤسسة العسكرية خلال الحرب، من حقه ومن واجب الدولة تأمين مستقبله ومنحه الاستقرار، وهو الأقدر على مواصلة خدمتها وحمايتها. وأوضحت أنّ "القرار لا يعني أنّ الدولة ستوظف جميع من أدوا الخدمة العسكرية، إن كان الاحتفاظ أو الاحتياط، من دون أن يشملوا بمرسوم العفو رقم 18 لعام 2018، الخاص بإسقاط العقوبات، التي تتخذ بحق المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية والفرار، دفعة واحدة أو بشكل إلزامي، بل سيكون لهم أولوية في شواغر التوظيف التي تعلن عنها المؤسسات".

في هذا الإطار، يقول، جابر عز الدين (38 عاماً)، وهو واحد من 800 ألف شاب أسقط عنهم العفو الأخير الدعوة للخدمة الاحتياطية، لـ"العربي الجديد": "دعيت إلى الخدمة الاحتياطية قبل نحو أربع سنوات. قلبت حينها حياتي رأساً على عقب، فقد خسرت وظيفتي، وغيرت المدينة التي أسكنها، وحرمت من الحركة أبعد من الشارع الذي أسكن فيه، ولو لم يكن لديّ عمل لا يحتاج إلى التنقل ومساعدة عائلتي وبعض الأصدقاء لكان وضعي في غاية السوء. اليوم، لا أريد من الدولة سوى أن تكف عن ملاحقتي بدعوى الخدمة العسكرية". يضيف: "إذا كان ثمن إعتاقنا من الخدمة العسكرية هو حرماننا من فرصة التوظيف في مؤسسات الدولة، فأنا على استعداد أن أوقع تعهداً بعدم تقدمي إلى أيّ مسابقة توظيف طوال حياتي". يشير إلى أنّه لم يلتحق بالخدمة العسكرية لأنّه غير مقتنع بكلّ الحرب الدائرة في سورية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي وانتقاداته للمؤسسات النظامية.

في المقابل، يعتبر، ثائر محمد (31 عاماً) الذي يكاد ينهي عامه السادس وهو في الخدمة العسكرية ضمن صفوف القوات النظامية، أنّ التوظيف "من حق من أمضى شبابه وهو يقاتل والموت يصاحبه يدافع عن الدولة، في حين كان غيره ينام قرير العين في فراشه الدافئ، ولأنّه لم يلتحق بالخدمة، ما زلنا في العسكرية ولا نعلم إن كان سيأتي يوم ما ونسرّح". يضيف: "على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضيناها في الخدمة العسكرية، إذ لا بدّ من توظيف كلّ شاب يسرح من الخدمة، فهل من المنطق بعد تجنيده كلّ هذه السنوات أن يتحول إلى عاطل من العمل، لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية؟ كذلك، يجب أن تحتسب سنوات خدمتنا العسكرية من أساس وظيفتنا المقبلة ونتقاضى راتباً موازياً لمن أمضى في الوظيفة المدة نفسها، التي أمضيناها في الخدمة".

من جانبه، يبدي ياسر النجار (35 عاماً)، الذي فرّ بعدما أنهى خدمته الإلزامية وعاماً بعدها في الخدمة الاحتياطية، امتعاضه من قرار النظام حول أولوية توظيف المسرّحين. يقول لـ"العربي الجديد": "بأيّ حق أحرم كمواطن من حق تكافؤ الفرص، الذي نصّ عليه الدستور؟ النظام يقسم الدولة كما يريد فقد أعطى نصف الشواغر لذوي الشهداء، واليوم يعطي الأولوية لمن أكمل خدمته العسكرية، في ظل سياسة التوظيف التي تعتمدها الدولة إذ تستقبل أرقاماً تكاد لا تذكر، ما يعني أنّنا قد ننتظر سنوات طويلة قبل استيعاب كلّ المسرحين من القوات النظامية". يضيف: "في المقابل، لا فرص عمل في القطاع الخاص، ولا استثمارات جديدة، ولا بيئة أو تسهيلات لبدء الشاب مشروعه الخاص، إن كان بسبب الوضع الأمني أو توفر القروض، بالإضافة إلى الركود في الأسواق".