وأكدت سهى قاسم أنها بقيت في مرحلة الصدمة لأكثر من عام، موضحة لـ"العربي الجديد"، أن ما زاد من معاناتها هو عدم توفر الفحوصات الدقيقة، والأدوية اللازمة في مستشفيات بغداد، مع تفاقم حالتها.
وأضافت "اضطر زوجي لبيع سيارته وسافر بي إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء فحوصات هناك"، مشيرة إلى أن الأطباء اكتشفوا أنها ستتعرض لمزيد من المخاطر إذا لم توافق على استئصال الثدي المصاب.
وتابعت "بالفعل تم ذلك، شعرت بكثير من الألم والحزن والخشية من المستقبل، وعلى الرغم من شفائي، إلا أنني ما زلت قلقة من احتمال عودة المرض في المستقبل".
قصة أخرى أوضحتها نور عبد السلام لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أنها لاحظت بعض الإفرازات والتورم في أحد ثدييها قبل نحو شهرين، ما دفعها لمراجعة مركز بغداد للعلاج الإشعاعي من الأورام في مدينة الطب بالعاصمة لمعرفة السبب، مبينة في حديث لـ"العربي الجديد" أنها اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي.
وتابعت "على الرغم من كبر حجم المركز الحكومي إلا أن الأطباء فيه طلبوا مني إجراء فحوصات في مراكز خاصة بمنطقة الحارثية ببغداد، موضحة أنها لم تتمكن من توفير مبلغ الفحوصات الذي يتجاوز المليون دينار عراقي (ما يعادل 800 دولار أميركي) إلى غاية الآن.
وأضافت عبد السلام "ليس لدي حل سوى الدعاء، لأنني أعلم يقينا أن العلاج لن يتم إلا بالسفر إلى خارج العراق، أو على الأقل إلى إقليم كردستان، بسبب وجود أطباء ماهرين هناك"، مبينة أنها تعيش في دوامة من القلق منذ أن علمت بإصابتها بالسرطان، والتكاليف الباهظة لعلاج هذا المرض.
وأكد أحمد الصفار، وهو طبيب عراقي جراح ومختص بسرطان الثدي، إن الإصابة بهذا النوع من المرض تعود إلى سببين، الأول وراثي ويصيب النسبة الأقل من النساء، والآخر متعلق بظروف الخطر، ومن أبرزها تعرض عدد كبير من العراقيين للإشعاعات خلال الحروب المتكررة.
وأوضح أن نسبة الشفاء من المرض كبيرة جدا في حال توفر عدة شروط من أهمها الاكتشاف المبكر للمرض، وتوفر العلاجات اللازمة لذلك، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن المستشفيات العراقية ما تزال تحتاج الكثير من التطوير لتواكب الطرق الحديثة لعلاج هذا المرض.
ووفقا لتقارير سابقة أصدرتها وزارة الصحة العراقية، فإنّ عدد المصابين بالسرطان عموماً يبلغ نحو 25 ألفاً سنويا، وتشكّل نسبة المصابات بسرطان الثدي 22 في المائة من عدد المصابين بالمرض.