"شهادة استرداد الحقوق" تعوق اندماج سجناء تونس في المجتمع
المفرج عنهم يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة (Getty)
ما زال بطء مسار "شهادة استرداد الحقوق"، التي تخوّل من غادروا أسوار السجون في تونس استخراج وثائق هوية لا تذكر فيها السوابق العدلية، تقضّ مضجع الآلاف من الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وظيفة تخوّلهم الاندماج في المجتمع.
علي (اسم مستعار)، واحد من السجناء السابقين، يمنّي النفس بموعد تسلّم وثيقة استرداد حقوقه ويقول لـ "العربي الجديد"، "رغم مرور خمس سنوات على تاريخ مغادرتي السجن بعفو عام، وهو الأجل المطلوب من أجل منحي شهادة استرداد الحقوق، غير أن سنة تعقب أخرى ومطلبي لا يزال مؤجلاً".
حُكم على عليّ بعشر سنوات سجناً بتهمة الاتجار بسيارات مسروقة سنة 2006، قضاها في سجن المرناقية الشهير باكتظاظه وتدني ظروف الإقامة فيه، كما يوضح: "عوقبت أول مرة بحرماني من حريتي، وثانياً عندما توفيت أمي كمداً وقهراً عليَّ وبيعت أملاك العائلة، وبعضها صادرتها الدولة وما تبقى توزع بين أتعاب المحامي وتكاليف الحياة بعد سجني، فقد كنت معيل العائلة الوحيد، أما العقاب القاسي والطويل الأمد فقد كان عندما غادرت السجن إثر عفو عام في 13 يناير/ كانون الثاني 2013، وأغلقت في وجهي كل الأبواب لأنني من أصحاب السوابق العدلية".
وللتكفير عن ذنبه، كان علي الملقب بـ "السجين المثالي"، يسهر على خدمة الجميع وفق ما يرويه أحد أعوان السجون المشرفين عليه، يطبخ للسجناء وينظف معهم "العنبر"، ويخدم المرضى ويسهر على راحتهم، ويتندر العون (رجل الأمن) بحادثة حصلت حينما قدم وفد رسمي لزيارة السجن ووجد علي قد أنهى كل ترتيبات الاستقبال، حتى إن رئيسه ظنه عوناً وأشاد بحيويته وجدّيته. وضمنت شهادة تسريحه من السجن ملاحظة حول حسن سيره وسلوكه.
ويوضح علي: "اثنتان وأربعون سنة مرت من عمري، وأنا من دون منزل ولا وزوجة ولا أطفال أو عمل ثابت، أو مستقبل واضح".
وفي السياق، يؤكد رئيس هيئة مناهضة التعذيب فتحي جراي لـ" العربي الجديد"، أن عدد الذين يعانون من هذه الوضعية ضخم، ويعوّل على مسار أنسنة السجون الذي تبنته وزارة العدل وأن تصبح ثقافة حقوق الإنسان مترسخة في كل الجوانب والمراحل المتعلقة بالعقوبة السجنية.
ويوضح أن الهيئة ستسعى في إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي تربطها بالوزارة، أن ترفع توصيات من أجل تمكين هؤلاء من حقهم في الاندماج بالمجتمع، وتعجيل مسار استرداد الحقوق حتى تضمن عدم العودة، ولا سيما أن نسبة عودة المفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى مرتفعة.
علي (اسم مستعار)، واحد من السجناء السابقين، يمنّي النفس بموعد تسلّم وثيقة استرداد حقوقه ويقول لـ "العربي الجديد"، "رغم مرور خمس سنوات على تاريخ مغادرتي السجن بعفو عام، وهو الأجل المطلوب من أجل منحي شهادة استرداد الحقوق، غير أن سنة تعقب أخرى ومطلبي لا يزال مؤجلاً".
حُكم على عليّ بعشر سنوات سجناً بتهمة الاتجار بسيارات مسروقة سنة 2006، قضاها في سجن المرناقية الشهير باكتظاظه وتدني ظروف الإقامة فيه، كما يوضح: "عوقبت أول مرة بحرماني من حريتي، وثانياً عندما توفيت أمي كمداً وقهراً عليَّ وبيعت أملاك العائلة، وبعضها صادرتها الدولة وما تبقى توزع بين أتعاب المحامي وتكاليف الحياة بعد سجني، فقد كنت معيل العائلة الوحيد، أما العقاب القاسي والطويل الأمد فقد كان عندما غادرت السجن إثر عفو عام في 13 يناير/ كانون الثاني 2013، وأغلقت في وجهي كل الأبواب لأنني من أصحاب السوابق العدلية".
وللتكفير عن ذنبه، كان علي الملقب بـ "السجين المثالي"، يسهر على خدمة الجميع وفق ما يرويه أحد أعوان السجون المشرفين عليه، يطبخ للسجناء وينظف معهم "العنبر"، ويخدم المرضى ويسهر على راحتهم، ويتندر العون (رجل الأمن) بحادثة حصلت حينما قدم وفد رسمي لزيارة السجن ووجد علي قد أنهى كل ترتيبات الاستقبال، حتى إن رئيسه ظنه عوناً وأشاد بحيويته وجدّيته. وضمنت شهادة تسريحه من السجن ملاحظة حول حسن سيره وسلوكه.
ويوضح علي: "اثنتان وأربعون سنة مرت من عمري، وأنا من دون منزل ولا وزوجة ولا أطفال أو عمل ثابت، أو مستقبل واضح".
وفي السياق، يؤكد رئيس هيئة مناهضة التعذيب فتحي جراي لـ" العربي الجديد"، أن عدد الذين يعانون من هذه الوضعية ضخم، ويعوّل على مسار أنسنة السجون الذي تبنته وزارة العدل وأن تصبح ثقافة حقوق الإنسان مترسخة في كل الجوانب والمراحل المتعلقة بالعقوبة السجنية.
ويوضح أن الهيئة ستسعى في إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي تربطها بالوزارة، أن ترفع توصيات من أجل تمكين هؤلاء من حقهم في الاندماج بالمجتمع، وتعجيل مسار استرداد الحقوق حتى تضمن عدم العودة، ولا سيما أن نسبة عودة المفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى مرتفعة.
وينصّ القانون التونسي على أن تسند "شهادة استرداد حقوق"، التي تخوّل استخراج وثائق هوية لا تذكر فيها السوابق العدلية للمعني بالأمر، في أجل سنتين إن كان العقاب جناحياً (ارتكب الجاني جنحة عقابها سنتان سجناً أو أقل)، أو بعد خمس سنوات من قضاء عقوبة سجنية من أجل جناية (خمس سنوات فأكثر سجناً)، وتقدم الشهادات لطالبيها إما إثر طلب إلى وزارة العدل أو آلياً في وضعيات خاصّة.
المزيد في مجتمع
