وصفت كتلة حزب إسلامي في البرلمان الجزائري، تصريحات وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، بـ"العنف اللفظي"، حين ردّ على المطالبين بنقل تمثال نافورة الفوارة الذي يجسد "امرأة عارية" في مدينة سطيف شرقي الجزائر، وقال "تلك الأفكار أولى بنقلها إلى المتحف".
واعتبرت كتلة "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" البرلمانية، في بيان لها قبل يومين، أن رد الوزير ميهوبي اعتمد على العنف اللفظي، وأنه "خرج عن واجب التحفظ الرسمي، وهو يتبوأ منصب وزير في الدولة الجزائرية، الذي يستوجب منه احترام المنصب الذي يمثله قبل أن يرد باستعمال العنف اللفظي".
وسبق لوزير الثقافة أن رد، الخميس الماضي، على مساءلة بشأن عدم إزالة تمثال "المرأة العارية" من مكانه. وقال "إن المطلب أملته نزعة التطرف لدى بعض الأشخاص، وأصحاب هذا المطلب هم من ينبغي وضعهم في المتحف، والتمثال يستحيل نقله من مكانه الذي يقبع فيه منذ عشرات السنين".
وقالت النائبة التي طرحت المساءلة الشفوية بشأن التمثال، سامية خمري، وهي عضوة في الكتلة البرلمانية الإسلامية، إن سؤالها كان "استجابة لشريحة واسعة من المواطنين تطالب بنقل تمثال عين الفوارة إلى متحف وطني، للحفاظ عليه من عمليات التخريب التي قد تطاوله، ولا يحمل أي عبارات استفزاز أو رسائل مشفرة"، مشيرة إلى أنها "كانت تتوقع من وزير الثقافة أن يرد ضمن الصلاحيات المخولة له، لكني فوجئت وصُعقت من طريقة رده".
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حاول متشدد يعاني من اضطرابات نفسية تحطيم جزء من التمثال، بمبرر أنه يجسد امرأة عارية، والذي وضعته سلطات الاستعمار قبل 120 عاماً عند نبع مائي قبالة مسجد في مدينة سطيف، بعد انزعاج تلك السلطات من توافد المصلين إلى النبع للوضوء، فأقامت التمثال بهدف إحراجهم ومنعهم من الوضوء.
ولاحقا، قررت السلطات الجزائرية إعادة ترميم التمثال وإبقاءه في مكانه، ورفضت مطالبات مجتمعية بنقله إلى أحد المتاحف.
ورأت الكتلة، في بيانها، أن الوزير الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي "لم يتحرر من نزعته الحزبية والأيديولوجية لحزبه، في تعامله مع سؤال النائبة البرلمانية سامية خمري، المتعلق بمطلب نقل تمثال المرأة العارية إلى المتحف، درءا للحرج المجتمعي"، خصوصاً أن التمثال شُيّد وفق خلفيات فيها إهانة لأهالي المنطقة، بحسب البيان.
واعتبرت الكتلة أن الوزير ميهوبي "أرسل رسائل سياسية مشفرة للوبي الفرنسي، قصد الاستجداء للاستحقاقات المقبلة".
وتابعت أن "الوزير أظهر في رده العنيف قناعاته الشخصية ضد السياسة العامة للدولة المتوجهة إلى الانفتاح على المرأة، وتمكينها من أداء دورها في بناء الوطن، وكوني نائبة (خمري) تمارس حقها الدستوري يريدني أن أكون في المتحف التاريخي وليس في البرلمان".
وقالت الخمري "ربطنا في الكتلة البرلمانية بين رد الوزير وبين تسريبات عن إمكانية حدوث تعديل حكومي وشيك. والرد العنيف الذي خرج عن اللباقة الدبلوماسية والسياسية تزامن مع ضغط إشاعات الفضاء الأزرق للتغيير الحكومي، وهو غير مقبول، لذلك لجأ إلى سياسة رفع الصوت على نائب معارض ليبرز وجوده لدى صناع القرار ويأخذ شهادة البراءة لإعادة توظيفه من جديد".