آلية التمويل تهدد اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

تجددت مخاوف إلغاء الاتفاق الأوروبي التركي المعمول به منذ 2016، الذي وضع قيوداً على تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز، بسبب نزاعات مالية داخل الاتحاد الأوروبي حول تسديد فاتورة الاتفاق، إن كان من قبل الصندوق الأوروبي أم الدول الأعضاء.

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أخيراً، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة بلغاريا، أن المستحقات ستكون متاحة قريباً.

وعلى الرغم من تراجع أعداد الواصلين من المهاجرين إلى أوروبا بنسبة 89 في المائة عما كان عليه الوضع في 2015، بحسب وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، يتبيّن أن الصفقة المثيرة للجدل البالغة قيمتها ستة مليارات يورو، باتت ترهق ميزانية العديد من الدول الأوروبية، بعد أن بات الاتحاد مديناً لأنقرة في مقابل مساهمتها في إبقاء اللاجئين على أراضيها.

وتشير تقارير إلى أن بين أسباب الخلاف عدم الرضا عن طريقة استخدام تركيا لتلك الأموال، والافتقار إلى النقاشات الجدية وعدم الشفافية من قبل الاتحاد الأوروبي في إدارة الملف، مع رفض العديد من الدول الأوروبية المشاركة في تمويل الصفقة من الميزانيات الوطنية، حتى إن بعضها احتج مراراً على طريقة التمويل، حسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية عن بحث مشترك مع شبكة التعاون الأوروبي للتحقيقات.

وأشارت التقارير إلى أن ممثل الحكومة الاتحادية الألمانية طالب بتأجيل اتخاذ قرار بشأن الدفعة التالية قبل الاطلاع على ما قامت به تركيا على أرض الواقع من تنفيذ للمشاريع وبناء المدارس والمستشفيات، في ظل حديث عن أنها نفذت نصف التدابير المخطط له وفق المليارات الثلاثة الأولى المدفوعة، التي تم تأمين ثلثها من المفوضية الأوروبية، والقسم المتبقي من الدول الأعضاء، وساهمت فيها ألمانيا بنصف مليار يورو.

وذكرت صحيفة "ميركور"، أمس الأربعاء، أن ألمانيا تعتبر من الدول التي تُطالب بتعديل آلية التمويل المخطط له، وأنها أعدت رسالة إلى المفوضية الأوروبية بالتوافق مع فرنسا والنمسا والسويد والدنمارك وفنلندا، لدفع المليارات الثلاثة بالكامل من ميزانية الاتحاد.

ويبدو أن المفوضية تريد المضي قدماً على نفس المنوال، وترفض مطلب الدول الست، مع إصرار لجنة بروكسل على أن تتحمل الدول الأعضاء التكاليف بموجب ميثاق اللاجئين.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يضم كثيراً من الثغرات، وأن الأزمة على وشك التصاعد، معتبرين أن الاتفاق صيغ على عجل، فضلاً عن الصعوبات التي تعتري العلاقات الأوروبية مع الرئيس التركي أردوغان، والانتقادات الموجهة إلى سياساته الداخلية في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل، تتوالى التحذيرات من إسقاط أوروبا الاتفاق، وطريقة تعاملها مع تركيا، على الرغم من التأكيدات التي تصدر من المسؤولين حول استمرار الاتفاق وما يحققه من نتائج عملية، إلا أن تقارير صحافية تفيد بأن دولاً أوروبية عدة تناقش جدياً كيفية الخروج من الصفقة، في الوقت الذي تخطط فيه تركيا لاستلام حصتها المالية من أوروبا.