رشيد نكاز... رجل أعمال يدفع غرامات المنقبات في الدنمارك

وسبق أن صرح نكاز للصحافة الدنماركية في مارس/آذار الماضي، أنه سيحضر إلى كوبنهاغن لدفع الغرامات كل شهر "حتى يستوعب برلمان الدنمارك، أنه لا فائدة من قانون المنع الذي يجب تغييره، ليسمح بارتداء النساء ما يردن في الأماكن العامة غير المغلقة".

وتصف بعض وسائل الإعلام الدنماركية نكاز بـ"زورو المنقبات"، و"المناضل من أجل الحريات" القادم لدفع الغرامات، مشيرة إلى تاريخه بالدفاع خلال السنوات الماضية عن "حق الناس في اختيار ما يرتدونه"، وعن أكثر من 1500 من المنقبات في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وهولندا.

وأثارت خطوة نكاز، غضب اليمين المتشدد والليبرالي الحاكم. ورأى البرلماني المحافظ ناصر خضر، في ذلك "استفزازا لدولة القانون"، في حين اعتبر حزب الشعب الدنماركي، هذه المبادرة "تقويضا للقوانين الدنماركية".
وقال رئيس لجنة الدمج البرلمانية، مارتن هينركسن، إنه "يجب إعادة النظر بقانون المنع ليشمل إلى جانب الغرامة الحكم بالسجن على من يخالف قانون الحظر، فإذا كان القانون يسمح بأن يدفع أحد ما غرامة عن الآخرين، فإنه لن يسمح لأحد أن يقضي عقوبة السجن عن الآخرين".


بدوره قال نكاز "ما أقوم به هنا هو دفاع عن الحقوق المدنية وحرية ارتداء ما يريده الناس. ولكن في الوقت نفسه أنا لا أدفع مخالفة عن رجل يشكل تهديدا، وشرط دفع الغرامة أن تكون حررت في الشارع، فبالتأكيد يجب على المنقبات أن يظهرن وجوههن أمام السلطات، وأنا لست ضد حظر النقاب في المطار والبنوك ومراكز التسوق، فالأمر هنا يتعلق بالسلامة، ولهذا علي معرفة أين بالضبط حررت المخالفة".



إلى ذلك، يرى بعض المشرعين أنه "يجب تعديل القانون ليشمل السجن 14 يوماً بحق من يرتدين النقاب والبرقع"، وفقا لمارتن هينركسن من اليمين المتشدد، وهو يرى مأزقا في عدم قدرة السلطات على منع تصرفات نكاز أو دخوله الدنمارك. وفي نفس الاتجاه يرى مقرر شؤون الهجرة والدمج في حزب فينسترا الليبرالي الحاكم، ماركوس كنوت، أنه يمكن "النظر في إدخال تعديل يفرض سجنا مخففا، لكن دعونا نرى أولا ما إذا كان (نكاز) سيتمكن من دفع الغرامات، وما إذا كانت وزارة العدل ستسمح له بذلك، ويمكننا أيضا أن نفرض أحكاما على المخالفين تقضي بخدمة اجتماعية".



تجدر الإشارة إلى أن قانون تغريم مخالفي حظر النقاب يقضي بدفع 1000 كرونه في المرة الأولى، وترتفع القيمة حتى تصل إلى 10 آلاف في المرة الرابعة". وكان اقتراح ائتلاف يمين الوسط الحاكم، بحظر النقاب قد قضى بفرض حكم بالسجن لثلاثة أشهر لمن تخالف الحظر في الأماكن العامة، لكن تم التراجع عن ذلك بعد معارضة أطراف داخل الليبراليين، وبقية الأحزاب التي اضطرت لمنح برلمانييها حرية التصويت على قرار الحظر.


وحاول رشيد نكاز، المولود في فرنسا من أصل جزائري، وخريج الفلسفة من جامعاتها، أكثر من مرة الخوض في المعترك السياسي فيها وفي بلده الأصلي الجزائر. وأسس في العام 2010 حركة "أبعدوا أياديكم عن دستور بلادي"، احتجاجا على منع غطاء الوجه في الأماكن العامة، وهو قرار يرى فيه "فرض مزيد من العزلة على النساء. وخصص نحو مليوني يورو لدفع الغرامات في أوروبا، في خطوة رمزية لمواجهة ما يسميه "قوانين غير ليبرالية".

ولدى نكاز فلسفته الخاصة في مسألة المنع، ففي 2011 صرح قائلا "اليوم يمنعون النقاب، لكن من يضمن أنه غدا لن يذهب البرلمان لحظر الملابس القصيرة والوشم وغيرها، فلا أحد يعرف إلى أين سينتهي هذا المنحدر الزلق". وواجه نكاز العام الماضي مشاكل مع السلطات النمساوية، وحررت الشرطة مخالفة بحقه حين اعترض على قانون منع النقاب معتبراً إياه قانونا "لا إنسانيا".​