"برامج مميزة" في جامعات مصر الحكومية

ظاهرة مقلقة راحت تنتشر في داخل أسوار الجامعات الحكومية في مصر، وهي "البرامج الخاصة" أو"البرامج المميزة". ونجدها في "كليات القمة"، لا سيّما الكليات العملية مثل كليات الطب البشري والبيطري والصيدلة وأقسام كليات الهندسة، إلى جانب عدد من الكليات النظرية، في مقابل مادي يتراوح بين 18 ألف جنيه مصري و70 ألفاً (بين ألف دولار أميركي وأربعة آلاف تقريباً) سنوياً، على أن يُسدّد نصف المبلغ في التيرم (الفصل) الأول والباقي في الثاني.

وفي حين يرى مطّلعون أنّ تكلفة تلك البرامج شبيهة بالأسعار التي تضعها الجامعات الخاصة، يروّج أساتذة جامعيون وموظفون لها بأساليب مبتكرة في أثناء استقبالهم الطلاب الجدد، لعلّهم ينجحون في إقناعهم بأهميتها. ويشدّدون على إيجابيتها، لا سيّما عند التخرّج، فهي قد تجعلهم أعلى شأناً من الطلاب الذين لم يحصلوا عليها. وقد فوجئ طلاب وأولياء أمور كثيرون بتلك التكلفة، خصوصاً من أبناء الطبقة الوسطى والفقراء، ومنهم من يخشى على المستقبل في حال عدم اختيار تلك البرامج.

ويتخوّف مراقبون كثر في مصر من أن تتحول الكليات المعنيّة شيئاً فشيئاً إلى جامعات خاصة، بعدما اتّسع نطاق تلك البرامج تحت مسميات كثيرة. ويرى هؤلاء المراقبون أنّ تلك البرامج أشبه بدروس خصوصية تجري علناً في داخل الجامعات المصرية، مشدّدين على خطورتها على العملية التعليمية والتفرقة بين المستويات الاجتماعية للطلاب في داخل الكليات المعنية. ويشير المراقبون كذلك إلى أنّ تلك المبالغ تمثّل عائداً مادياً للكليات فقط، من دون أن تحقق أهدافها الحقيقية بالنسبة إلى الخريجين في سوق العمل، وذلك في غياب رقابة وزارة التعليم العالي.

إلى ذلك تأتي رسوم سحب "الأبليكيشن" أو ملف الانتساب إلى تلك الكليات، وهو كناية عن "ورقة بسيطة" تتضمّن بيانات الطالب من قبيل الاسم والمجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة وعنوان السكن ورقم الهاتف وما إليها. وتتراوح تلك الرسوم بين 400 جنيه و600 (بين 22 و33 دولاراً تقريباً) ويُطلق عليها "مصروفات إدارية".