مصر: تأجيل محاكمة ضابطين و4 شرطيين لتعذيبهم مواطناً حتى الموت

وتنازل دفاع المتهمين في جلسة اليوم عن طلب رد ومخاصمة هيئة المحكمة، وطالب بسماع شهود الإثبات وتفريغ كاميرات القسم.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى أقوال زوجة المجني عليه والتي عدلت عن أقوالها في تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها في الجلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفي فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين في القفص.

وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، أفادت بحصولها على تعويض مادي من المتهمين قائلة للمحكمة وهي تبكي "ده نصيبه وأجله يا بيه". كما عدل شاهد إثبات آخر في جلسة المحاكمة عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، حيث كان قد اعترف في التحقيقات أنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه وتعدّوا عليه بالضرب بالأقدام، بعد إجباره على الجلوس على "بطنه" ووصف دور كل متهم في تعذيب المجني عليه.

وغيّر الشاهد أقواله في جلسة المحاكمة، بأنه لم يشاهد تعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب، وكل ما رآه أن الضابط وأمناء الشرطة كانوا يحاولون السيطرة على المجني عليه بسبب مقاومته لهم لاقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة.

وبسؤاله عن سبب وجوده في وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة وقت حدوث الواقعة، قال إنه كان مقبوضاً عليه من وحدة تنفيذ الأحكام بسبب صدور حكم ضده بالحبس ثلاثة سنوات، وعن عدوله عن الأقوال التي أدلى بها في تحقيقات النيابة قال إنه كان "متوتراً".

وتضم القضية المتهمين "تامر صابر فراج (38 سنة) رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وأحمد محمد عبد الحافظ (28 سنة) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومحمد جمعة الحارس (38 سنة) أمين شرطة، وأسامة شوقي عبد الناصر (41 سنة) أمين شرطة، وثابت محمد طلبة (41 سنة) عريف شرطة، ومحمد عبد الحليم عبد القادر (37 سنة) أمين شرطة".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تُهمًا بأنهم في يومي 21 و22 يونيو/ حزيران 2018، قاموا بصفتهم موظفين عموميين بتعذيب محتجز لديهم في القسم يدعى أحمد السيد محمد عجمي، ألقوا القبض عليه دون إذن من النيابة ودون تقييد اسمه بدفاتر القسم، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة السرقة موضوع الجنحة رقم 8281 لسنة 2018 قسم شرطة حدائق القبة، مما أدى إلى موته. وذلك بأن طرحوه أرضا وشدّوا وِثاق يديه خلف جسده وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده وأماكن حساسة، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سالفة البيان والإرشاد عن المسروقات، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

كما وجهت لهم النيابة بأنهم حازوا وأحرزوا أداتين (عصا وصاعق كهربائي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية. ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة قيامهما بتعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة السرقة موضوع الجنحة رقم 8281 لسنة 2018 قسم حدائق القبة، بأن اقتاده المتهم الثاني إلى المتهم الأول فانهال عليه الأخير صفعا بأحد نعليه ولكمه في صدره، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سالفة البيان.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة احتجاز المواطن علي شريف يحيى بدون أمر النيابة العامة أو أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن أودعه لليلة كاملة بإحدى الغرف بوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة حدائق القبة.  ووجهت للمتهم الثاني تهمة إلقاء القبض على ذات المواطن بدون أمر النيابة العامة أو أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن ضبطه واقتاده إلى مقر وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة حدائق القبة قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه.

وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بعد أن حاولوا في البداية إخفاء جريمتهم وأنكروا وجود المجني عليهما المتوفى والمصاب، داخل ديوان القسم، إلا أنه ثبت من تفريغ محتوى كاميرات الـ (DVR) الخاص بقسم شرطة حدائق القبة أن المتهمين هم من قاموا بالقبض واقتياد والتحقيق مع المجني عليهما المتوفى والمصاب، ونقل المجني عليه المتوفى خارج القسم وهو جثة هامدة لمحاولة إخفاء جريمتهم، إذ تولت النيابة العامة التحقيق وبحثت في البداية عن موقع القبض على المجني عليهما، وتوصلت إلى أنه كائن بتقاطع شارع الجندي مع شارع الخليج المصري أمام مقهى يسمى (أم صابر) بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

كذلك تمت مقابلة عدد من الموجودين بالمكان والمارّين به، وأفادوا بأنهم شاهدوا واقعتي ضبط المجني عليهما المتوفى والمصاب، وأخطروا النيابة بوجود كاميرتين مثبتتين في موقع الضبط، وتبين أن إحداهما التقطت مقاطع لوقائع الضبط وتم التحفظ عليها. وتبين من تفريغ التسجيلات ظهور سيارة ماركة مرسيدس ترجّل منها عدد من أفراد الشرطة يرتدون الزي المدني، ويلتفّون حول المجني عليه المصاب وألقوا القبض عليه، وفي مساء ذات اليوم ظهرت سيارة ميكروباص بيضاء اللون أمام ذات المقهى، ترجل منها عدد من أفراد الشرطة يرتدون الزي المدني ويلتفون حول المجني عليه المتوفى وألقوا القبض عليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود في القضية، إذ أقرّ أيمن أحمد حسان (50 سنة) مدير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، بأنه القائم على تشريح جثمان المجني عليه، وأن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات الرضية بالعنق والرأس، وأيضا الصعق الكهربائي في أجزاء متفرقة من الجسم، وهي إصابات مميتة بمفردها أو مجتمعة، فضلا عن أنه لاحظ وقت التشريح عدم وجود الحذاء الأيمن للمجني عليه، وتبين له من خلال التشريح وجود آثار صاعق كهربائي بهذه القدم. كما أقر محمود شعبان فرحات (48 سنة) أمين شرطة، أنه بتاريخ الواقعة أبصر المتهمين الثالث والرابع والسادس وهم يحملون المجني عليه المتوفى على مقعد خشبي، وينقلونه إلى سيارة المتهم الأول، فقام بفتح باب السيارة لهم. 

وأقرّ محمد أشرف إسماعيل (25 سنة) ملازم شرطة، بأنه في يوم الواقعة وأثناء ممارسة مهام عمله في خدمة تأمين باب القسم، أبصر المتهم الرابع وهو يدخل إلى ديوان القسم واضعاً يداه على عنق المجني عليه المتوفى، ومن خلفهما المتهم الثاني. وأضاف أنه في قرابة الساعة السابعة مساء، سمع صوت كسر زجاج، فتوجه إلى الطابق الثاني مسرح الواقعة، فهاتف نائب مأمور قسم شرطة حدائق القبة، وأخطره بما سمعه، وعاد إلى مكان خدمته فأبصر المتهمين الثالث والرابع والسادس، حاملين ضحيتهم على مقعد خشبي، وأقلّوه في سيارة أولهم، فتوجه إلى النقيب وليد السيد حسين (41 سنة) نقيب شرطة بقسم حدائق القبة، وأخطره بما شاهده، ليقوم الأخير أيضا بالاتصال بنائب مأمور قسم شرطة حدائق القبة وأبلغه بالواقعة. كما شهد العقيد صبري حامد كامل (48 سنة) نائب مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بأنه على إثر ما تلقاه من مهاتفات، عاد إلى ديوان القسم وتيقن بأن ضحيتهم ليس مقيدا بدفاتر القسم، فهاتف مستشفى الزيتون للوقوف على مكان وجود فريستهم، فأحاطوه بعدم وروده.

وتابع بأنه جاب المستشفيات بحثا عنه وبرفقته الملازم أول أحمد شوقي عبد المحسن (25 سنة) ملازم بقسم حدائق القبة، حتى علموا بأن المتهمين حضروا به إلى مستشفى "سيد فراج"، وترجل منها طبيب وكشف عليه وأبلغهم بأن نبضه قد توقف، وأنهم أقلوا ضحيتهم (توكتوك) صوب مستشفى الزيتون، فتوجه إليها فأبصر المتهم الأول واقفا أمامه وبمحاورته كلفه بالعودة إلى ديوان القسم.

وقد ثبت بالتقرير الطبي رقم 378997 والصادر عن مستشفى الزيتون التخصصي لحالة المجني عليه، بوصول جثمان المجني عليه، وقيّد "مجهول الهوية" لذكر، وأنه حضر إلى المستشفى جثة هامدة مع وجود كدمات متفرقة في الجسم والبطن وزُرقة حول المعصمين الأيمن والأيسر وزرقة بالشفة وتوسع بالقرنية، وتم عمل محاولة إنعاش قلبي ورئوي متقدم لمدة 14 دقيقة، إلا أن المجني عليه لم يستجِب وتم إعلان وفاته.