مصير مجهول لمهاجرين وصلوا إلى إيطاليا (ماتيو ناردون/Getty)
كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، خلال جلسة مساءلة تحت قبة البرلمان، أمس الاثنين، أن السلطات الإيطالية ليست متعاونة في ملف التونسيين المفقودين على التراب الإيطالي، خصوصا في الآونة الأخيرة.
وقال الوزير: "أقولها وأتحمل مسؤوليتي كوزير في هذه الحكومة، لم نجد التعامل الإيجابي في هذا الملف ولم نجد حماسة وتجاوبا من الجانب الإيطالي، وبالخصوص في الآونة الأخيرة، لأسباب ليس الوقت المناسب لذكرها"، في إشارة إلى صعود اليمين إلى الحكم في إيطاليا والتغير الملحوظ في سياسة روما في ما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين، والتي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في أكثر من مناسبة.
ولفت الطرابلسي إلى أن الجانب التونسي قدم المعطيات والبصمات والعينات الجينية المطلوبة في وقت وجيز إلى المفوض السامي للحكومة الإيطالية لمتابعة ملف الأشخاص المفقودين، فيتوريو بيشيتالي، بعد اللقاء المشترك الذي عقد في روما.
وبيّن أن آخر الردود الواردة من قبل مصالح المفوض السامي المكلف بملف المفقودين عبرت عن تعذر التعرف على التونسيين المفقودين بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية للإنتربول، ولحداثة بنك معطيات البصمات الجينية، ولأسباب لوجستية وفنية.
واعتبر الوزير أن عدم استقرار المكلفين بملف الهجرة في تونس ساهم أيضا في عدم إحراز تقدم، خصوصاً مع تغير تبعية الجهة الرسمية المكلفة بالهجرة من وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية، وأصبحت اليوم ملحقة برئاسة الحكومة.
وأوضح الوزير أن "لجنة البحث عن التونسيين المفقودين في إيطاليا عقدت 7 اجتماعات كان آخرها في 2016، وتم تكليف قاضيين تابعين لوزارة العدل والمحكمة العسكرية للاستماع لعائلات المفقودين، وجرى تحرير 33 محضرا بشأنها"، مشيرا إلى أن عددا من العائلات غير متعاونة في هذا المجال، ما صعّب التعرف على عدد من المفقودين.
اقــرأ أيضاً
وأوضح الطرابلسي أن العدد الرسمي للمفقودين في إيطاليا يبلغ 551 تونسياً، وتأكد فقدان 117 شخصا من محافظة تونس العاصمة، و42 من محافظة صفاقس، جنوب شرق، و23 من محافظة بنزرت، شمال شرق، و20 من محافظة بن عروس، جنوب العاصمة، و20 من محافظة زغوان، وسط البلاد، و13 من الكاف، شمال غرب، و12 من قابس، جنوب شرق، والقصرين، وسط غرب، و8 مفقودين من محافظات أريانة، شمال شرق، وسوسة، وسط شرق، ونابل، شمال شرق، وسيدي بوزيد، وسط غرب، و5 من القيروان، وسط، و4 من منوبة، شمال غرب العاصمة، و4 من المهدية، وسط شرق وتوزر، 3 من تطاوين، جنوب البلاد. في حين يبلغ عدد مجهولي الهوية 178 شخصا.
وتتوزع أعمار المفقودين، بحسب الوزير، على النحو الآتي: 37 شخصا بين 15 و20 عاما، و298 بين 20 و30 عاماً، و92 بين 30 و60 عاماً، في حين لم تحدد أعمار بقية المفقودين بعد.
ولفت الوزير إلى أن الجانب التونسي حريص في هذا المجال وأجرى الاتصال بالسلطات الإيطالية التي التزمت من جانبها بإتمام التحليلات لنحو 90 جثة يمكن أن يكون من بينها تونسيون. كما تعهدت بمساعدة سفارة تونس في إيطاليا في الحصول على ترخيص لرفع عينات من جثث 73 مفقودا ماتوا في حادثة غرق 6 يونيو/حزيران 2016 لإجراء التحاليل الجينية عليها. كما تعهدت بإجراء لقاء آخر في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، انتقد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق، عدم الجدية في تعامل الحكومات المتعاقبة مع الملف، متهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتقصير، ومشيرا إلى أنه ليس لوزير الشؤون الاجتماعية أي عذر باعتباره رئيسا للجنة البحث عن التونسيين المفقودين على التراب الإيطالي حسب القانون، والتي لم تجتمع سوى 6 مرات وتوقفت عن الاجتماع منذ 2016.
واعتبر أن هذا الملف كان أداة للمتاجرة السياسية في انتخابات 2014، ولكن أوصدت الأبواب اليوم من قبل الحكام في وجوه عائلات المفقودين.
وقال الوزير: "أقولها وأتحمل مسؤوليتي كوزير في هذه الحكومة، لم نجد التعامل الإيجابي في هذا الملف ولم نجد حماسة وتجاوبا من الجانب الإيطالي، وبالخصوص في الآونة الأخيرة، لأسباب ليس الوقت المناسب لذكرها"، في إشارة إلى صعود اليمين إلى الحكم في إيطاليا والتغير الملحوظ في سياسة روما في ما يتعلق بملف المهاجرين غير الشرعيين، والتي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في أكثر من مناسبة.
ولفت الطرابلسي إلى أن الجانب التونسي قدم المعطيات والبصمات والعينات الجينية المطلوبة في وقت وجيز إلى المفوض السامي للحكومة الإيطالية لمتابعة ملف الأشخاص المفقودين، فيتوريو بيشيتالي، بعد اللقاء المشترك الذي عقد في روما.
وبيّن أن آخر الردود الواردة من قبل مصالح المفوض السامي المكلف بملف المفقودين عبرت عن تعذر التعرف على التونسيين المفقودين بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية للإنتربول، ولحداثة بنك معطيات البصمات الجينية، ولأسباب لوجستية وفنية.
واعتبر الوزير أن عدم استقرار المكلفين بملف الهجرة في تونس ساهم أيضا في عدم إحراز تقدم، خصوصاً مع تغير تبعية الجهة الرسمية المكلفة بالهجرة من وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية، وأصبحت اليوم ملحقة برئاسة الحكومة.
وأوضح الوزير أن "لجنة البحث عن التونسيين المفقودين في إيطاليا عقدت 7 اجتماعات كان آخرها في 2016، وتم تكليف قاضيين تابعين لوزارة العدل والمحكمة العسكرية للاستماع لعائلات المفقودين، وجرى تحرير 33 محضرا بشأنها"، مشيرا إلى أن عددا من العائلات غير متعاونة في هذا المجال، ما صعّب التعرف على عدد من المفقودين.
وأوضح الطرابلسي أن العدد الرسمي للمفقودين في إيطاليا يبلغ 551 تونسياً، وتأكد فقدان 117 شخصا من محافظة تونس العاصمة، و42 من محافظة صفاقس، جنوب شرق، و23 من محافظة بنزرت، شمال شرق، و20 من محافظة بن عروس، جنوب العاصمة، و20 من محافظة زغوان، وسط البلاد، و13 من الكاف، شمال غرب، و12 من قابس، جنوب شرق، والقصرين، وسط غرب، و8 مفقودين من محافظات أريانة، شمال شرق، وسوسة، وسط شرق، ونابل، شمال شرق، وسيدي بوزيد، وسط غرب، و5 من القيروان، وسط، و4 من منوبة، شمال غرب العاصمة، و4 من المهدية، وسط شرق وتوزر، 3 من تطاوين، جنوب البلاد. في حين يبلغ عدد مجهولي الهوية 178 شخصا.
وتتوزع أعمار المفقودين، بحسب الوزير، على النحو الآتي: 37 شخصا بين 15 و20 عاما، و298 بين 20 و30 عاماً، و92 بين 30 و60 عاماً، في حين لم تحدد أعمار بقية المفقودين بعد.
ولفت الوزير إلى أن الجانب التونسي حريص في هذا المجال وأجرى الاتصال بالسلطات الإيطالية التي التزمت من جانبها بإتمام التحليلات لنحو 90 جثة يمكن أن يكون من بينها تونسيون. كما تعهدت بمساعدة سفارة تونس في إيطاليا في الحصول على ترخيص لرفع عينات من جثث 73 مفقودا ماتوا في حادثة غرق 6 يونيو/حزيران 2016 لإجراء التحاليل الجينية عليها. كما تعهدت بإجراء لقاء آخر في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، انتقد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق، عدم الجدية في تعامل الحكومات المتعاقبة مع الملف، متهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتقصير، ومشيرا إلى أنه ليس لوزير الشؤون الاجتماعية أي عذر باعتباره رئيسا للجنة البحث عن التونسيين المفقودين على التراب الإيطالي حسب القانون، والتي لم تجتمع سوى 6 مرات وتوقفت عن الاجتماع منذ 2016.
واعتبر أن هذا الملف كان أداة للمتاجرة السياسية في انتخابات 2014، ولكن أوصدت الأبواب اليوم من قبل الحكام في وجوه عائلات المفقودين.
وطالب الصديق بنشر قائمة المفقودين، مشيرا إلى أن أعدادهم تراوح بين 504 مفقودين و1773 مفقودا، وهو الرقم الذي أعلنه المنتدى التونسي للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، والذي يعمل على الملف منذ 2011 بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية.
وأكد أن العائلات تمتلك أدلة عن وجود أو دخول أبنائهم إلى الأراضي الإيطالية، معتبرا أن تنكر الحكومة الإيطالية أو مماطلتها ليس عذرا، لأن مصلحة إيطاليا تتمثل في وضع حد للهجرة غير الشرعية، في حين أن مصلحة تونس هي استعادة أبنائها وكشف الحقيقة، والتوجه للقضاء الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام للضغط على السلطات الإيطالية في هذا المجال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
