أصدرت وزارة الصحة والسكان في صنعاء قراراً، يقضي بإيقاف مدير مستشفى زايد العام للأمومة والطفولة، ونوابه، وأطباء وطبيبات النساء والولادة وإحالتهم للتحقيق بسبب زيادة نسبة العمليات القيصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن قرار الإيقاف جاء بعد زيارة تفقدية لوزير الصحة إلى المستشفى من أجل الاطلاع على الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، وعند مراجعة السجلات الطبية تفاجأ بزيادة في نسبة العمليات القيصرية للنساء بشكل كبير، ما أثار شكوكه حول المبررات الطبية لها.
وأضاف الحاضري لـ"العربي الجديد"، أن الولادة بالعمليات القيصرية وصلت إلى 50 في المائة من إجمالي عدد حالات الولادة التي تتم في المستشفى.
وأشار إلى أن ارتفاع العمليات القيصرية في المستشفى يرجع إلى النسبة المالية المخصصة لطبيبات الولادة، حيث يلجأن إلى التدخل الجراحي بدلاً من الولادة الطبيعية دون أي مبررات طبية حقيقية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية على المرافق الصحية الخاصة والعامة "بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الذي يعاني من الحرب".
وتقبل النساء في اليمن على العمليات القيصرية، لاسيما القاطنات في المدن، من أجل تفادي آلام الولادة الطبيعية، إلا أن كثيرا من المستشفيات تفضل توليد النساء بالقيصرية لتزيد من أرباحها بحسب المواطن ياسين عبد الله.
وقال عبدالله لـ"العربي الجديد": "إنه أوصل زوجته إلى أخد المستشفيات القريبة من منزله بعد أن جاءها المخاض، وعلى إثر ذلك تم إدخالها إلى قسم الطوارئ، لتخرج بعدها الطبيبة وتقول إن ثمة مشاكل تُعيق ولادتها الطبيعية"، مضيفاً أن هذا الأمر أثار استغرابه، لأن زوجته تتابع الحمل عند دكتورة نساء وولادة باستمرار ولم يكن هناك أي مشاكل "لذا قررت نقلها إلى مستشفى آخر خاصة أنه لا يملك تكاليف العملية، وتمت الولادة بشكل طبيعي في مستشفى آخر وصحة الطفل جيدة للغاية".
وأرجع عبد الله أسباب ذلك إلى حرص "كثير من طبيبات الولادة والمستشفيات بشكل عام على الحصول على نسبة من رسوم العملية تصل إلى مائة ألف ريال يمني ( أكثر من 200 دولار)".
ويعاني القطاع الصحي في اليمن من عجز كبير في تقديم الخدمات الصحية. وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المراكز الصحية في اليمن لا تقدم خدمة صحية متكاملة لأسباب ترتبط بالحرب التي تشهدها البلاد، وآثارها التي انعكست سلباً على حياة اليمنيين وزادت من معاناتهم.