وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع الإثنين، وهو يظهر الضرب العنيف لعدد من الطالبات لإجبارهن على فض اعتصام للتضامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تجددت الأسبوع الماضي، وتعرضت لقمع حكومي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال الناشط المدني علي الداوودي لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الأمن العراقية تنتهك الدستور والقانون، وتخالف مواثيق حقوق الإنسان بشكل يومي"، موضحا أن "التظاهر حق لا يمكن لأحد أن يغيبه. حين وجدت الحكومة أنها لا يمكن أن تتهم أطفالا صغارا يتظاهرون ضدها بأنهم عملاء لأميركا والصهيونية العالمية كما تفعل مع بقية المتظاهرين، سلطت أدوات القمع للاعتداء على الطالبات والطلبة".
وقالت الطالبة هبة عماد (17 سنة) إنها جاءت من حي المنصور للتظاهر في ساحة النسور وسط بغداد، تلبية لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أنها شاركت لتضم صوتها إلى صوت المحتجين في مطالبة المسؤولين الذين يمارسون أبشع أنواع القتل والظلم والقهر ضد المتظاهرين.
وأوضحت أن والدها وأشقاءها الثلاثة يشاركون منذ يوم الجمعة بالتظاهرات في ساحة التحرير في بغداد. "أصبحت على قناعة بأن مستقبلي لا يمكن ضمانه، إلا من خلال تغيير الوضع السياسي الحالي".
Twitter Post
|
وليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على معتصمات عراقيات، إذ شهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قيام قوة لمكافحة الشغب برش المياه الساخنة على تجمع لمعتصمات عراقيات من حملة الشهادات العليا أمام مقر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في منطقة العلاوي وسط بغداد.
ونشرت صفحات مؤيدة للحراك الشعبي في العراق، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لطالبات يشاركن في التظاهرات والاعتصامات بفاعلية.
ولوحت وزارتا التربية والتعليم العالي، بعقوبات صارمة تصل إلى حد فصل الطلاب والأساتذة المتغيبين للمشاركة في الاعتصامات، وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، إن قرارات حكومية ستصدر اليوم، بفصل عمداء الكليات ومديري المدارس الذين أيدوا التظاهرات.
Twitter Post
|
ورفض عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، جمال فاخر، تلك القرارات، قائلا إن "السلطة التشريعية سيكون لها موقف صارم تجاه وزيري التعليم العالي قصي السهيل، والتربية سها العلي في حال منعهم الطلاب من المشاركة في الاحتجاجات"، موضحا في بيان أن "ما يحصل في الوزارتين محاولة غير مقبولة لطمس الحريات وتكميم الأفواه. هذه التصرفات تمثل تكريسا للدكتاتورية والنظام الشمولي، ولا يمكن السكوت عليها لأن التظاهر السلمي حق مكفول في الدستور".
