وزيرة الصحة المصرية: لا مخصصات مالية لتنفيذ التأمين الصحي

وقالت الوزيرة خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "أنا غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد لأنه يحتاج إلى 17.5 مليار جنيه (مليار دولار أميركي تقريبا) من أجل تطوير المنظومة الصحية في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدينا".

وأضافت أن "الوزارة طلبت 96 مليار جنيه (5.59 مليارات دولار) لميزانيتها للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، ولكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط (3.67 مليارات دولار) على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، للصرف على بنود محددة تُعاني من العجز الشديد في الموارد.

وتابعت أن الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات، مستطردة أن "المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليارات جنيه، وهو مبادرة رئاسية تشمل 30 مستشفى، انتهت أعمال التأهيل منها في 8 مستشفيات".

وأفادت زايد بأن هناك مبادرة رئاسية أخرى في شأن الكشف المبكر على سرطان الثدي، تحتاج إلى مليار ونصف المليار جنيه، إلى جانب نحو 825 مليون جنيه (حوالي 48 مليون دولار) لمبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها، ومليار و284 مليون جنيه لمبادرة دعم الاستثمار في الصحة، وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات، والتمريض في الداخل والخارج، و4 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية.

وزادت بالقول إن الوزارة تحتاج كذلك إلى ملياري جنيه لشراء الأجهزة الطبية، ومليار جنيه للدعم الخاص بالعلاج علي نفقة الدولة، مشيرة إلى أن المبالغ التي تطلبها وزارة الصحة تتعلق ببنود لا يمكن الاستغناء عنها، بوصفها مبادرات رئاسية من ناحية، وتتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل من ناحية أخرى، والذي لا يمكن تنفيذ مراحله نظراً لعدم وجود مخصصات مالية.

وواصلت زايد: "لا توجد رفاهية في قطاع الصحة، والمبلغ الإضافي المحدد بنحو 33 مليار جنيه، (1.92 مليار دولار) أكثر من نصفه سيذهب إلى تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي الجديدة في 4 محافظات"، لافتة إلى أن مخصصات الصيانة التي أقرتها وزارة المالية لجميع مستشفيات الجمهورية في مشروع الموازنة العامة الجديدة "لا تكفي لصيانة مستشفى واحد في أي محافظة"، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن إنشاء أي مستشفى بسعة 100 سرير يتكلف نحو 750 مليون جنيه، مبينة أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في محافظة بورسعيد من خلال تطوير 8 مستشفيات، تكلفت حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه، على الرغم من أن بورسعيد من المحافظات الصغيرة، وتعداد سكانها لا يتجاوز مليون نسمة من إجمالي مائة مليون مصري.

مستشفيات مصر متدهورة

وقالت زايد إن "توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر يواجه مشكلات عدة، منها عدم تخصيص أموال للصيانة، في ظل تعطل المصاعد في القطاع الأكبر من المستشفيات، مستدركة "هانجيب فلوس منين، بنروح نبوس رأس أي مسؤول عشان يدينا فلوس، وعشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها، بل نشغلها بعقد صيانة وتدريب".

وأضافت: "إما هانشتغل بجد، أو هانمثل إننا بنشتغل، ومستشفى السويس العام على سبيل المثال، لديها 13 أسانسير جميعها لا تعمل، وطلبت للمستشفى أموالاً للصيانة، وماحدش عبرنا"، معربة عن استنكارها من تخصيص مبلغ 661 مليون جنيه لتطوير المستشفيات المخاطبة بقانون التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، على اعتبار أن هذا المبلغ لا يكفي لبناء مستشفى تضم مائة سرير.

وبينت الوزيرة أن تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة، إلى جانب عقود للتشغيل والأمن والنظافة والصيانة والأدوية، مؤكدة عدم قدرتها على تنفيذ ما ورد في مشروع التأمين الصحي الجديد، وتنفيذه في مرحلته الأولى في ظل المخصصات الحالية.

وعن حملة الكشف عن "فيروس سي"، قالت إنها لن تنتهي بعد شهر رمضان، وستستمر من خلال حملات الكشف عن طلاب الجامعات والمعاهد العليا لمدة خمس سنوات مقبلة، وكذا تنظيم حملات للأطفال في المرحلة الابتدائية لعلاج التقزم والسمنة.

لا تتوفر الموارد المالية

من جهته، قال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، إنه لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أي وزارة، منوهاً إلى أن الوزارة جمعت مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، والتي أظهرت ارتفاع العجز الكلي المتوقع إلى 15.8 في المائة، بدلاً من 7.2 في المائة متوقعة بمشروع الموازنة الجديدة.

وانتقد رئيس لجنة الصحة في البرلمان، محمد العماري، انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، على ضوء الزيادات التي شهدتها الأجور، قائلاً إن "المستشفيات النموذجية، والعلاج على نفقة الدولة، لها الأولوية". وأضاف أن "نظام التأمين الصحي الجديد بني على أساس دراسة، وعدم تنفيذه يهبط بالمستوى الاجتماعي للأسرة المصرية من مستوى لآخر".

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم: "إذا أرادت وزارة الصحة تعديل قانون التأمين الصحي، فعليها أن تفعل"، لترد وزيرة الصحة بالقول: "القانون أصبح التزاماً على جميع مؤسسات الدولة، ومن غير الجائز أن تكون مصر بلا نظام تأمين صحي شامل".

وانتقد سالم أحوال المستشفيات العامة، قائلاً "هناك 80 مريضاً سقطوا من منظومة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مريض قلب مدرج على قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة منذ عشرة أشهر"، متابعاً "هناك 200 حالة في مركز القلب بسوهاج تم توزيعها على مراكز القلب المختلفة على مستوى الجمهورية، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على حياة المواطنين".

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، إن مجلس النواب أصدر قانون التأمين الصحي الشامل، والحكومة أصدرت لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن هناك ضرورة في تطبيق القانون، خصوصاً أن البرلمان لن يعدل أو يغير في نصوص القانون، تحت ذريعة أن كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعاني من مشكلات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي، وفق قوله.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق البرلمان على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، والذي فرض رسوماً من قيمة كل عبوة سجائر مباعة في السوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، إلى جانب تحصيل 10 في المائة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ من غير السجائر، وذلك لتمويل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

كما نص القانون على تحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، ومبلغ يتراوح بين ألف و15 ألف جنيه عند التعاقد مع نظام التأمين الجديد، بالنسبة للعيادات الطبية، ومراكز العلاج، والصيدليات، وشركات الأدوية.

ونص كذلك على ألا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة، وتتحمل الحكومة فرق التكلفة، مع إقرار 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري لأصحاب المعاشات، و4 في المائة نظير خدمات تأمين المرض، والعلاج، وإصابات العمل، من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً.