تدنٍّ غير مسبوق في نتائج الشهادة المتوسطة في العراق

وللعام العاشر على التوالي تظهر أرقام وإحصاءات قطاع التربية في العراق تدنياً واضحاً في جودة التعليم ومخرجاته. ويعزو مسؤولون عراقيون الأمر إلى آفة الفساد التي تنخر مختلف مؤسسات البلاد، وضعف البنى التحتية للتعليم في العراق كالمدارس ووسائل التعليم والمناهج المعتمدة، وعدم التزام المدرسين بالخطة الوطنية للتعليم.

ووفقا لبيانات وزارة التربية العراقية فإن نسبة النجاح بلغت 34 في المائة، وسط تشكيك مراقبين بأن النسبة أدنى من ذلك، وتم رفعها لحفظ ماء الوجه ضمن الحد الأدنى.

وطالب برلمانيون بفتح تحقيق موسع للكشف عن أسباب تدني نسبة النجاح في البلاد. وشدد النائب في البرلمان، سلام الشمري، على وجوب تشكيل لجنة تحقيق في وزارة التربية لمعرفة سبب تدني نسب النجاح خصوصاً في المدارس الأهلية التي سجلت نسب الرسوب الأعلى"، معتبرا أنه "لا يمكن السكوت على ذلك في الدراسة المتوسطة، وهو أمر مفزع ومثير للاستغراب ومحزن".

وعزت عضو البرلمان العراقي، إقبال عبد الحسين، أسباب تدني نسبة النجاح في أنها تكمن في "صعوبة المناهج"، مطالبة الوزارة بـ"فتح تحقيق للوقوف على أسباب نسب النجاح المتدنية".

واعتبرت عبد الحسين أن "سياسة وزارة التربية سلبية وخاطئة، ولا تهتم برصانة العملية التعليمية، وللتغطية على فشلها منحت الطلبة دوراً ثالثاً لأداء الامتحانات ما يخرج العراق سنوياً من التصنيف العالمي".

المدرس محمد العلي، قال: "النتائج صادمة ومرعبة ونسبة النجاح تعتبر فضيحة كبيرة لوزارة التربية لأن عشرات الطلبة المتفوقين رسبوا وفقاً للنتائج، وطلبة آخرون نجحوا بمعدلات عالية ولا نعرف كيف حصلوا عليها، رغم أن بعضهم سلم دفتر الإجابة فارغا". واتهم العلي الوزارة بوجود تلاعب خطير في الدفاتر الامتحانية، وسأل: ما هو تفسير هذه النسبة الكارثية والفاحشة في نسبة النجاح؟ ولماذا يرسب عشرات الطلبة المتفوقين؟



واعتبر أكاديميون أن ما حصل يمثل فشلا كبيراً في العملية التربوية في العراق. وقال الدكتور مؤيد جبير إن "نسبة النجاح المتدنية للدراسة المتوسط تحتاج إلى إعادة نظر".

وعن المدارس الأهلية، تابع جبير "نتائج المدارس الحكومية أفضل بكثير من نتائج المدارس الأهلية مع استثناءات بسيطة، لا أظن أن المدارس لديها سعة في الصفوف لتتحمل الأعداد الكبيرة جداً من الراسبين وتستقبل الناجحين من الثاني إلى الثالث". وبيّن جبير أن "المشكلة إذا لم تعالج سنكون أمام كارثة حقيقية، إذ إن مرحلة الرابع الإعدادي ستكون في مستوياتها الدنيا من حيث عدد الطلاب".



وفي خضم هذه الكارثة التعليمية ما زالت الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان العراقي متصارعة حول منصب وزير التربية الذي ما زال شاغراً يديره وزير بالوكالة.

ويقول ناشطون إن وزارة التربية أصبحت إحدى أفشل الوزارات في تاريخ العراق منذ عام 2003 بعد تسلم مسؤوليتها من قبل الأحزاب الإسلامية التي ما زالت تسيطر على مفاصلها، مع التدهور الكبير في التعليم.

ووصفت وسائل إعلام عراقية نسب النجاح بمصطلحات تبين خطورة الوضع التعليمي فبعضها وصفتها بالكارثة وأخرى وصفتها بالانتكاسة. كما اتهم ذوو الطلبة وأكاديميون وناشطون ومدونون جهات لم يسموها "بقيادة عملية ممنهجة للتجهيل في العراق ضد الأجيال الحالية والمقبلة".