الأردن يلاحق مصنّعي وتجار حقائب مدرسية تحمل إشارات عنصرية

بدأت الحكومة الأردنية حملات مكثفة على محال تجارية ومصانع لضبط الجهات التي تقوم بتصنيع وبيع حقائب مدرسية تحمل إشارات عنصرية تم تداول صورها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.
وتحمل الحقائب المنتشرة علامات تثير العنصرية بين المواطنين من الأردنيين والمواطنين من أصول فلسطينية، فبعض الحقائب مغطى بالحطة الأردنية ذات اللون الأحمر مع رسم العلم الأردني، وأخرى تحمل الحطة الفلسطينية مع العلم الفلسطيني، ما دعا إلى مطالبة البعض للمدارس بحظرها.
وتعتبر الحطتان اللتان تُلبسان على الرأس من قبل الرجال بمثابة جزء من اللباس الوطني لكل الأردنيين، ويحظر قانون المواصفات والمقاييس استخدام العلم الأردني كعلامة تجارية، أو بقصد الإعلان والدعاية التجارية.
ووفقاً لقانون العقوبات الأردني، يعاقب كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني، أو علم الجامعة العربية علانية بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وظهرت دعوات لمنع الطلبة من حمل تلك الحقائب، والمطالبة بمحاسبة القائمين على إنتاجها وبيعها، وأعلنت مدرسة في محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان، عدم السماح للطلبة بحمل حقائب مدرسية تثير النعرات العنصرية.
وقال مدير المدرسة زهير الطراونة في تصريح صحافي، إن "قرار المنع جاء كون هذه الحقائب تفرق بين أبناء الوطن، لذا تم منع دخولها إلى المدرسة، فنحن أبناء وطن واحد. عاشت فلسطين حرة عربية، وعاشت وحدة الشعب الأردني، وعاشت الوحدة العربية".
وقال النائب مصلح الطراونة إن "انتشار هذه الحقائب بين الطلاب تعزيز للعنصرية البغيضة، وتمزيق للوحدة الوطنية رغم احترام الرمزيات"، وطالب الطراونة وزير التربية والتعليم بعدم السماح بدخول هذه الحقائب إلى المدارس، كما طالب وزير الصناعة والتجارة بمنع تداولها بالأسواق.