تشديد إجراءات مكافحة كورونا في بيت لحم ورام الله تمنع دخول الأجانب

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن أكثر من ألفي شخص قيد الحجر الصحي بسبب الفيروس، وأشارت، في تقريرها اليومي، إلى أن عدد حالات الحجر المنزلي بلغت 2116 حالة، بينها 2000 في بيت لحم، من المخالطين للمصابين التسعة عشر الذين أصيبوا بالفيروس، و116 في بقية المحافظات الفلسطينية، و4 حالات في مركز الحجر في أريحا، وحالتان في حجر خاص بمعبر رفح في غزة.
وأكدت وزارة الصحة أنه جرى تشخيص 19 حالة إصابة بالفيروس، وتم إجراء 712 فحصا لعينات مشتبه في إصابتها من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وجميعها سلبية، وأن العمل جار لتجهيز مركز حجر صحي في كل محافظة، وتشكيل خلايا أزمة في المحافظات تشمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص، وتجهيز المركز الوطني للإدمان ليستقبل حالات الحجر والعلاج في محافظة بيت لحم.

وقال قائد منطقة بيت لحم، ناظم عمر، لـ"العربي الجديد": "وضعنا حواجز أمنية على جميع مداخل المدن الثلاث في المحافظة؛ وهي بيت جالا، وبيت ساحور، وبيت لحم، وهي مفتوحة أمام المواد الغذائية والتجهيزات الطبية والوقود. الحواجز توقف المركبات القادمة منذ أمس السبت، ويتم سؤال سائقها عن طبيعة الحركة بهدف الحفاظ على المجتمع من فيروس كورونا".

ووزعت مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم مواد تعقيم وكمامات على أفراد الأجهزة الأمنية والطواقم الإعلامية أمام فندق أنجل، الموجود فيه المصابون بفيروس كورونا، وعلى المقيمين بمراكز الإيواء في المحافظة.
وقرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، إغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح في أنحاء المحافظة. وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، الأحد، أن مواعيد الصلاة ستكون من خلال شبكة الأذان الموحد تماشيا مع إعلان حال الطوارئ في فلسطين، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار.
من جانب آخر، منعت شرطة الاحتلال اليوم عشرات من العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة الصناعية في مستوطنة ميشور ادوميم المقامة على أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية شرق القدس المحتلة، ضمن ما وصف بتدابير الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.
وأفاد عمال مقدسيون بأن زملاءهم الذين منعوا من دخول المستوطنة قدموا من مدينة أريحا ومن بلدتي أبو ديس والعيزرية، وأن شرطة الاحتلال طلبت من العمال العودة إلى مساكنهم.
في السياق، وصفت حالة سائق مقدسي نقل سياحاً يونانيين من مدينة طبريا إلى القدس بأنها خطرة بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ يتلقى العلاج حالياً في مستشفى موريا بمدينة طبريا، كما وضع شاب مقدسي من بيت حنينا في الحجر الصحي المنزلي بعيد عودته من إسبانيا.

وأصدرت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، تعميماً يقضي بمنع تأجير أو استضافة أي سائح أجنبي جديد، على ألا يشمل القرار الأجانب الذين يعيشون منذ زمن في فلسطين، والبعثات الدبلوماسية المقيمة، والذين لم يخرجوا من البلاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا، إذ أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية مع المحافظين التعامل معهم معاملة المواطنين.

وأكدت غنام أن "القرار تم تعميمه على الفنادق، ولا بد من الالتزام به من قبل أصحاب الشقق السكنية والبنايات المستقلة وبيوت الطلبة، وشرطة السياحة ستجري جولات تفتيش لضمان تطبيق ذلك، ومن يخالف التعليمات فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية. هذا الإجراء احترازي، ولا ينفي احترام كافة الأجانب، إلا أن مصلحة المجتمع الفلسطيني تقتضي اتباع أعلى درجات الحرص والحذر".

وضمن الإجراءات المتواصلة في الضفة الغربية، أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية الفلسطينية يونس العاصي، السبت، قراراً بإغلاق كافة صالات الأفراح في المحافظة كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قدرة الشعب على تجاوز أزمة انتشار الفيروس عبر التضامن والتعاضد والتكاتف والعطاء، وقال اشتية خلال جولة تفقدية على عدد من المحال والمصالح التجارية في مدينة رام الله، مساء السبت: "معنويات الناس عالية، وشعبنا عظيم بعطائه، وبروح التضامن في الأزمات، وسنتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزنا الأصعب منها".

وأوعز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، بإمكانية وضع المكتبة الوطنية تحت تصرف وزارة الصحة في حال اقتضت الضرورة ذلك. كما دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة في نشر أية معلومات تتعلق بانتشار الفيروس، والرجوع إلى المصادر الرسمية. مشددة على أن "ترويج أية أخبار زائفة من شأنه أن يعرض من يقوم به إلى إحالته للنيابة العامة بتهمة محاولة إثارة الفزع، حسب ما تنص القوانين الفلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أعلن خلال اجتماع طارئ، مساء الجمعة، عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن أعلن، مساء الخميس، عن فرض حالة الطوارئ التي تستمر 30 يوماً، وإغلاق المرافق التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا.