بدأت منظمات دولية تحذر من احتمال تفشي كورونا في اليمن حتى قبل الإعلان عن أي إصابات. واليوم، ومع وصول الفيروس إلى البلاد، هناك خوف من التعتيم الصحي الذي تمارسه السلطات في صنعاء، على الرغم من انتشار المرض
أثارَ البيان الأخير الصادر عن وزارة الصحة والسكان اليمنية الخاضعة لسيطرة أنصار الله "الحوثيين" أمس، موجة انتقادات لاذعة من جراء ما وصفه اليمنيون بـ "عدم الوضوح والشفافية" في التعاطي مع الواقع الصعب لفيروس كورونا الجديد في البلاد. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن اليمن يواجه "أمراً مخيفاً"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يعاني عدد أكبر من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من المرض الشديد "أكثر من أي مكان آخر".
ومنذ إعلان الوزارة تسجيل أربع حالات إصابة فقط منذ الخامس من مايو/ أيار الماضي، لم تعلن أي أرقام أو تفاصيل جديدة، باستثناء الإشارة المقتضبة إلى ظهور المرض "في مناطق عدة ومحافظات مختلفة في البلاد".
وبحسب شهادات السكان وتسجيلات مصورة لأهالي وأصدقاء ضحايا أصيبوا بالمرض تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الفيروس انتشر بشكل سريع وحصد مئات الوفيات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد نشرت على صفحتها في "تويتر" أنها رصدت أكثر من 75 حالة وفاة بفيروس كورونا في كل من محافظات صنعاء وإب وذمار خلال 48 ساعة فقط. وقالت إنها لم تستطع "رصد كل الحالات بسبب التعتيم الذي يفرضه الحوثيون. هذا ما استطعنا الوصول إليه من بيانات الضحايا والعمل على التأكد من صحة المعلومات".
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يرى كثير من اليمنيين أنّ عدم الإفصاح عن انتشار الفيروس في اليمن منذ بداية ظهوره تسبب في زيادة انتشاره بشكل كبير. وتؤكد العاملة في القطاع الصحي أم حنان الصوفي (اسم مستعار) أن السلطات الصحية كانت تعلم بأن الفيروس بدأ بالانتشار في اليمن قبل أكثر من شهرين. تضيف لـ "العربي الجديد" أن "عدم الكشف عن انتشار الفيروس لأسباب سياسية واقتصادية يجعل حياة الناس تستمر بشكل طبيعي، وهو ما أدى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير". وتشير إلى أن عدم الوضوح والشفافية في التعامل مع المرض سيزيد من انتشاره وعدد الوفيات. "يموت العشرات يومياً بمرض أعراضه تشابه أعراض كورونا مثل الحمى الشديدة والسعال وضيق التنفس، لكننا لا نستطيع إجراء الفحوصات لهم لعدم توفر الإمكانات".
من جهته، يستنكر المواطن محمد العواضي عدم الحديث عن الوضع الصحي في البلاد بشفافية وتحذير المواطنين ليحتاطوا للحفاظ على حياتهم. يقول: "لم نشعر بخطورة المرض خلال الأيام الماضية إلا عندما زاد عدد الوفيات لأشخاص كانوا بصحة جيدة ومن أسر محددة. وهذا ما جعل البعض على يقين بأن المرض انتشر سريعاً في الآونة الأخيرة". يضيف: "ربما لو تم تحذير الناس قبل أشهر، لكان انتشار المرض أقل توحشاً مما هو عليه الآن. لكن عدم إخبار الناس بالحقيقة جعلهم يختلطون بمصابين نقلوا العدوى إليهم. كثيرون عاشوا حياتهم من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبات أقرباؤهم في المقابر".
إلى ذك، يرى أطباء يمنيون أن عدم مصارحة المواطنين بمدى انتشار المرض في اليمن ينعكس سلباً عليهم ويساهم في انتشار الفيروس بصمت. ويؤكد الطبيب عبد الرحمن الصبري ضرورة الاعتراف بانتشار الفيروس في كل مناطق اليمن، مشيراً إلى أن "الاعتراف ليس مذلة بل ضرورة صحية وعلمية حتى تتصرف السلطات والمجتمع بجدية، من أجل اعتماد مقاربة صحيحة لمواجهة الكارثة، والتنسيق الأفضل بين الوزارات والهيئات الرسمية كافة وبين المواطنين في سبيل انقاذ الأرواح".
يضيف لـ "العربي الجديد" أن الإعلان عن الحالات المصابة من قبل السلطات الصحية ستساهم في تهيئة الناس لتقبل العلاج والحجر الصحي أو المنزلي، مشدداً على ضرورة "الظهور اليومي لوزير الصحة أو وكيل الوزارة خلال مؤتمر صحافي يومي لشرح ما هو جديد وعدد المصابين والوفيات وعدد حالات الشفاء ومدى توفر الأدوية حتى يعرف الناس الوضع الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية".
اقــرأ أيضاً
ويشدد الصبري على ضرورة أن تساهم وسائل الإعلام في التوعية حول كيفية الحد من المرض وانتقاله وأساليب مواجهته من دون تخويف الناس، ونشر المعلومات المؤكّدة والطريقة الصحيحة لمواجهة الفيروس، وتطمين الناس أن هناك من يتولى حمايتهم في كل المراكز الصحية والمستشفيات وبالتالي عليهم مساعدتهم.
وتُحاول السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية جنوباً وضع اليمنيين أمام حقيقة الوضع الصحي ونشر المعلومات والإحصائيات المتوفرة عن الوباء من خلال بيانات تشير فيها بين الفينة والأخرى إلى عدد الحالات المصابة وعدد المتعافين، إضافة إلى عدد الوفيات.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار عام 2015. وتتوقع الأمم المتحدة إصابة أكثر من نصف سكان اليمن (16 مليون نسمة) بوباء كورونا، وهو ما عدته أسوأ سيناريو يواجه اليمنيين بسبب الكثير من العوامل المحلية والدولية التي قد تؤدي إلى سرعة انتشار العدوى في هذا البلد الذي يعاني بفعل الحرب عدا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ إعلان الوزارة تسجيل أربع حالات إصابة فقط منذ الخامس من مايو/ أيار الماضي، لم تعلن أي أرقام أو تفاصيل جديدة، باستثناء الإشارة المقتضبة إلى ظهور المرض "في مناطق عدة ومحافظات مختلفة في البلاد".
وبحسب شهادات السكان وتسجيلات مصورة لأهالي وأصدقاء ضحايا أصيبوا بالمرض تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الفيروس انتشر بشكل سريع وحصد مئات الوفيات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد نشرت على صفحتها في "تويتر" أنها رصدت أكثر من 75 حالة وفاة بفيروس كورونا في كل من محافظات صنعاء وإب وذمار خلال 48 ساعة فقط. وقالت إنها لم تستطع "رصد كل الحالات بسبب التعتيم الذي يفرضه الحوثيون. هذا ما استطعنا الوصول إليه من بيانات الضحايا والعمل على التأكد من صحة المعلومات".
في هذا السياق، يرى كثير من اليمنيين أنّ عدم الإفصاح عن انتشار الفيروس في اليمن منذ بداية ظهوره تسبب في زيادة انتشاره بشكل كبير. وتؤكد العاملة في القطاع الصحي أم حنان الصوفي (اسم مستعار) أن السلطات الصحية كانت تعلم بأن الفيروس بدأ بالانتشار في اليمن قبل أكثر من شهرين. تضيف لـ "العربي الجديد" أن "عدم الكشف عن انتشار الفيروس لأسباب سياسية واقتصادية يجعل حياة الناس تستمر بشكل طبيعي، وهو ما أدى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير". وتشير إلى أن عدم الوضوح والشفافية في التعامل مع المرض سيزيد من انتشاره وعدد الوفيات. "يموت العشرات يومياً بمرض أعراضه تشابه أعراض كورونا مثل الحمى الشديدة والسعال وضيق التنفس، لكننا لا نستطيع إجراء الفحوصات لهم لعدم توفر الإمكانات".
من جهته، يستنكر المواطن محمد العواضي عدم الحديث عن الوضع الصحي في البلاد بشفافية وتحذير المواطنين ليحتاطوا للحفاظ على حياتهم. يقول: "لم نشعر بخطورة المرض خلال الأيام الماضية إلا عندما زاد عدد الوفيات لأشخاص كانوا بصحة جيدة ومن أسر محددة. وهذا ما جعل البعض على يقين بأن المرض انتشر سريعاً في الآونة الأخيرة". يضيف: "ربما لو تم تحذير الناس قبل أشهر، لكان انتشار المرض أقل توحشاً مما هو عليه الآن. لكن عدم إخبار الناس بالحقيقة جعلهم يختلطون بمصابين نقلوا العدوى إليهم. كثيرون عاشوا حياتهم من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبات أقرباؤهم في المقابر".
إلى ذك، يرى أطباء يمنيون أن عدم مصارحة المواطنين بمدى انتشار المرض في اليمن ينعكس سلباً عليهم ويساهم في انتشار الفيروس بصمت. ويؤكد الطبيب عبد الرحمن الصبري ضرورة الاعتراف بانتشار الفيروس في كل مناطق اليمن، مشيراً إلى أن "الاعتراف ليس مذلة بل ضرورة صحية وعلمية حتى تتصرف السلطات والمجتمع بجدية، من أجل اعتماد مقاربة صحيحة لمواجهة الكارثة، والتنسيق الأفضل بين الوزارات والهيئات الرسمية كافة وبين المواطنين في سبيل انقاذ الأرواح".
يضيف لـ "العربي الجديد" أن الإعلان عن الحالات المصابة من قبل السلطات الصحية ستساهم في تهيئة الناس لتقبل العلاج والحجر الصحي أو المنزلي، مشدداً على ضرورة "الظهور اليومي لوزير الصحة أو وكيل الوزارة خلال مؤتمر صحافي يومي لشرح ما هو جديد وعدد المصابين والوفيات وعدد حالات الشفاء ومدى توفر الأدوية حتى يعرف الناس الوضع الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية".
ويشدد الصبري على ضرورة أن تساهم وسائل الإعلام في التوعية حول كيفية الحد من المرض وانتقاله وأساليب مواجهته من دون تخويف الناس، ونشر المعلومات المؤكّدة والطريقة الصحيحة لمواجهة الفيروس، وتطمين الناس أن هناك من يتولى حمايتهم في كل المراكز الصحية والمستشفيات وبالتالي عليهم مساعدتهم.
وتُحاول السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية جنوباً وضع اليمنيين أمام حقيقة الوضع الصحي ونشر المعلومات والإحصائيات المتوفرة عن الوباء من خلال بيانات تشير فيها بين الفينة والأخرى إلى عدد الحالات المصابة وعدد المتعافين، إضافة إلى عدد الوفيات.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار عام 2015. وتتوقع الأمم المتحدة إصابة أكثر من نصف سكان اليمن (16 مليون نسمة) بوباء كورونا، وهو ما عدته أسوأ سيناريو يواجه اليمنيين بسبب الكثير من العوامل المحلية والدولية التي قد تؤدي إلى سرعة انتشار العدوى في هذا البلد الذي يعاني بفعل الحرب عدا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.